برلين ـ رويترز: قالت صحيفة «برونشفيجر زايتونج» الالمانية امس ان الحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم الذي يتزعمه المستشار جيرهارد شرودر يبحث امكانية تغيير الدستور الالماني كي يسمح باجراء استفتاء. وجاء تقرير الصحيفة في اعقاب تأييد جونتر فيرهيوجين مفوض الاتحاد الاوروبي فكرة اجراء استفتاء الماني على انضمام ست دول من وسط وشرق اوروبا الى الاتحاد الاوروبي.
واستبعدت برلين الفكرة على الفور. وقال فيرهيوجين في وقت لاحق انه لم يكن حذرا في الاعراب عن تأييد شخصي للاستفتاء بشأن المسائل الكبرى.
من جهته قال فرانز ميونتفيرينج الامين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي «سنقدم اقتراحا للمسؤولين عن الحزب في هذا الخريف، يبحث كيف يمكن دفع الامور قدما». واضاف ميونتفيرينج، وهو الشخص التالي فعليا لشرودر، ان الهدف من المبادرة ربما يكون تمهيد الطريق لعدد من البدائل الديمقراطية المباشرة كالاستفتاء بحلول عام 2002. واشار الى ان الديمقراطية الالمانية مستقرة للغاية الان حيث تستطيع تحمل ان تكون اكثر انفتاحا وليبرالية.
يذكر ان اي تغيير للدستور الالماني يتطلب اغلبية الثلثين في البرلمان. فبينما يؤيد الخضر شركاء الحزب الديمقراطي الاشتراكي الصغار بوضوح استخدام الاستفتاء، لا يؤيده الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ، الذي سيكون تأييده عند التصويت في البرلمان ضروريا.
ونفى كل من شرودر ووزير خارجيته يوشكا فيشر ان المانيا تأمل في تأجيل توسيع الاتحاد الاوروبي المتوقع انجازه بحلول عام 2005 تقريبا.
ومعلوم ان الدستور الالماني الذي وضع بعد الحرب العالمية الثانية استند الى قواعد صارمة، استهدفت منع اساءة استخدام النظام السياسي كما حدث في عهد النازي، ويحظر تماما مثل هذه الاستفتاءات.