دعا أمس المحامي البريطاني (الفلسطيني الاصل) أمجد السلفيتي إلى إعادة محاكمة موكله الكويتي علاء حسين المحكوم بالإعدام بتهمة الخيانة العظمى امام محكمة عربية تضم قضاة عربا من السعودية والكويت ومصر وسورية، وهي دول التحالف العربي التي عاصرت وشاركت في تحرير الكويت، بالاضافة الى إشراف منظمات حقوق الانسان الدولية وايقاع إجراءات مشابهة لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال السلفيتي الذي كان قد انضم مؤخرا لفريق الدفاع عن علاء حسين في حديث لـ«الشرق الأوسط» انه ينتظر جلسة المحكمة الكويتية المختصة في الشهر المقبل، حيث سيتوجه الى الكويت، إذ أن جلسة المرافعة لاستئناف حكم الاعدام الصادر في الكويت ضد علاء حسين رئيس ما يسمى بالحكومة الكويتية المؤقتة إبان الغزو العراقي للكويت حددت يوم الثامن من الشهر المقبل.
وأوضح السلفيتي ان جميع ملفات القضية وصلت الى مكتبه في لندن وانه تقدم بمرافعة مكتوبة، وأضاف «لقد بدا لي واضحا من مراجعتي لملفات القضية ومن المذكرات والافادات والقرائن ان علاء حسين لا يمكن ان يدان في اي محكمة تسعى لخدمة العدالة، فالادلة غير ثابتة والشهادات متناقضة وان موكله بريء من تهمة التعاون مع النظام العراقي طوعا وذلك بشهادة ممثلي الامم المتحدة في اسطنبول والذين منحوه حق اللجوء السياسي في النرويج».
وقال ان علاء حسين يحاكم محاكمة سياسية فقط كون والدته من اصول عراقية، مشيرا الى ان «المحكمة الكويتية اخلّت في التزامها منذ اللحظات الاولى من دخول علاء حسين الى الكويت واخفت حقائق واتفاقيات قام بها ممثلوها وحرمت فريق الدفاع من الوثائق وتسجيلات صوتية بهذا الشأن ومن بين هؤلاء دبلوماسيون كويتيون كانوا في الخارج وقدموا وعودا لموكلي بالعفو الاميري وتمت ترقيتهم الى مناصب عليا في الكويت بعد عودة علاء حسين».
وزعم السلفيتي ان السلطات الكويتية لم توفر ادنى شروط المحاكمة العادلة لموكله، وقال «ان المحكمة توقعت من عائلة علاء حسين تمويل التكاليف الباهظة لمواجهة هذه التهم الخطيرة للدفاع عنه دون اي عون من خزينة الدولة، كما هو متعارف عليه في معظم الدول»، مشيرا الى ان هناك «ما يدل على قيام القضاة بالانحياز سلفا لصالح الدولة واعطاء التصريحات الاعلامية وابداء وجهات النظر من خلال الاعلام قبل المحاكمة وخلالها وبعدها».
وقال «كان التحريض واضحا على لسان وزير الخارجية الكويتي الذي كان قد اكد ان علاء حسين خائن ويستحق الاعدام، رغم ان القضية ما تزال قيد الاستئناف»، مشيرا الى ان الحكومة الكويتية تعمدت عزل المؤسسات الدولية مثل منظمة العفو الدولية وممثلين عن حكومة النرويج وهيئة الامم المتحدة وعدم دعوتهم لحضور جلسات الاستئناف كي تعرض الشهود في الكويت الى ضغوط واضحة من الاعلام والاجهزة الحكومية وقيام شركاء علاء حسين في الحكومة المؤقتة بالشهادة ضد علاء مقابل عدم تعرضهم للاعتقال والمحاكمة.
واضاف السلفيتي انه من الانسب إما تبرئة ساحة علاء حسين او اعادة محاكمته امام محكمة عربية تضم قضاة عربا من السعودية لكويت ومصر وسورية باشراف منظمات حقوق الانسان الدولية وايقاع اجراءات مشابهة لمحكمة الجنايات الدولية.