نفى مصدر رسمي عراقي أن يكون هناك ربط بين الاستعدادات العراقية لمواجهة هجمة اميركية محتملة واتهام بغداد للسلطات الكويتية بسرقة النفط العراقي.
وقال المصدر لوكالة الانباء العراقية ان الموقف مع الكويت ستتم معالجته في اطاره الصحيح وبموجب القانون الدولي. وندد بتحويل الاتهام العراقي للكويت بسرقة نفطه الى تهديد وقال ان الحديث جرى عن حفر آبار نفطية في منطقة مشتركة. وطبقا لمصادر عراقية مطلعة فإن الاجراءات العراقية ستكون ذات طبيعة فنية لوقف «سرقة النفط العراقي».
وطبقا لمحللين سياسيين فإن العراق رد على رفع «اوبك» لسقف الانتاج بتصريحاته التي يتوقع لها ان تبقي اسعار النفط على ما هي عليه.
واكد المصدر الرسمي ان بغداد تجد في رد الفعل الكويتي عملا للتغطية على «عدوان اميركي جديد».
من جهته اكد تقرير لوزارة الخارجية العراقية ان احتمال شن القوات الاميركية هجمات جديدة على العراق اصبح اقوى من السابق في ظل التحركات والتصريحات الاميركية الاخيرة ضده.
وجاء في التقرير ان سياسة الادارة الاميركية لا يمكن ان تلبي استقرار المنطقة ولكنها ستقود حتى لمواجهة اخرى مع بغداد في ضوء مساعي واشنطن «للهيمنة على المنطقة».
واعادت بغداد يوم اول من امس برنامج التدريب الشعبي على استخدام السلاح في اطار الاستعداد للمواجهة مع الولايات المتحدة. وطبقا لاوامر الرئيس العراقي صدام حسين «فإن العراقي الذي باستطاعته حمل السلاح يجب ان يلتزم برنامج التدريب هذا».
وتقول الحكومة العراقية ان تدريب المواطنين هو اجراء دفاعي لصد هجمات اميركية محتملة وانها تعد البلاد للأسوأ من الاحتمالات بغية إلحاق درس قاس بالمعتدين الذين ينوون مهاجمة العراق.
ومن جهته اكد مصدر دبلوماسي عراقي ان اي اجراءات غير عادية للقوات العراقية لم تتخذ، الا انها على اتم الاستعداد لمواجهة الهجمات الاميركية.
ورغم تصاعد التوتر بين بغداد والكويت خلال الفترات الماضية، فإن القوات العراقية لم تتخذ استعدادات غير عادية.
وطبقا للمصادر العراقية فإن الربط بين اسباب ما حدث عام 1990 وما اتهمت به بغداد السلطات الكويتية تقدير خاطئ.
من جهة أخرى اعلنت رابطة اصحاب الحق، التي اسسها مبعدون من الكويت ويقيمون في بغداد، انها ستنظم مسيرة شعبية قرب الحدود العراقية ـ الكويتية احتجاجا على إبعادهم وبغية الضغط لاعادتهم.