تشهد حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، أهم حزب معارض في تونس، منذ عدة أشهر أزمات داخلية وصلت إلى حد مطالبة العديد من أعضاء الحركة بعقد مؤتمر استثنائي لحسم هذه الخلافات والصراعات التي تهددها بانقسامات جديدة.
لكن التطور المفاجئ والأبرز الذي شهدته الحركة خلال هذا الأسبوع هو عودة الاتصالات والمشاورات بين الأمين العام الحالي للحركة اسماعيل بولحية والأمين العام السابق محمد مواعدة الذي عاد إلى ممارسة نشاطه السياسي بعد الإفراج عنه بقرار من الرئيس التونسي زين العابدين بن علي منذ أكثر من سنة.
وكان مواعدة قد ترأس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين منذ العام 1987 وحتى تاريخ اعتقاله في أكتوبر (تشرين الأول) عام 1995 ومحاكمته بتهمة تلقي أموال من جهة أجنبية وتحريض دولة مجاورة ضد تونس، وحكم عليه حينذاك بالسجن لمدة 11 عاماً.
وتستهدف المشاورات التي يجريها الأمين العام لحركة الديمقراطيين الاشتراكيين بولحية وقف الصراع الدائر بين الجناح الموالي له والجناح المؤيد للأمين العام السابق مواعدة.
وقد جرت خلال اليومين الماضيين اجتماعات مكثفة بين الرجلين للتوصل إلى صيغة وفاقية يتم بموجبها تشكيل لجنة للمصالحة تضم أربعة أعضاء لكل جناح يكون دورها التمهيد لعقد المؤتمر العام للحركة في الفترة القادمة.
وطبقاً لمصادر داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، فإن المصالحة بين الجناحين المتنافسين تشهد عراقيل ومصاعب تتمثل في رفض كل جناح لبعض الأسماء التي يطرحها الجانب الآخر لعضوية لجنة المصالحة. ومن أبرز هذه الاعتراضات هو رفض جناح مواعدة لعضوية المحامي محمد علي خلف الله الذي تم طرحه من قبل جناح بولحية.
ويرى جناح مواعدة أن وجود المحامي خلف الله ضمن الأعضاء الأربعة الذين اقترحهم بولحية يعد بمثابة السيناريو الذي يعده الأخير لكي تميل الكفة لصالحه ويجري التمهيد للمؤتمر العام للحركة بالشكل الذي يريده هو. وقد أعلن بولحية في تصريحات صحافية أمس أنه يرفض أن يقوم الجناح الآخر بوضع أي فيتو على أية أسماء يطرحها لعضوية لجنة المصالحة، وأنه إذا وافق على شروط جناح مواعدة فإنه سيكون بذلك قد خضع لعملية إقصاء يمليها طرف على آخر.
وأعرب بولحية عن أمله في أن تنجح المساعي المبذولة لتحقيق المصالحة بين جناحي الحركة قبل انعقاد المجلس الوطني أواخر الشهر المقبل، تمهيداً لعقد المؤتمر العام للحركة.
وتنتظر الأوساط السياسية في تونس أن يقع خلال الأيام القادمة الاتفاق بين جناحي الحركة على أسماء لجنة المصالحة للخروج من هذه الأزمة التي قد تساهم في إضعاف حركة الديمقراطيين الاشتراكيين التي شهدت ضعفاً وتراجعاً في شعبيتها خلال الأعوام الأخيرة.
يذكر أن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين قد فازت في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر من العام الماضي بـ13 مقعداً في مجلس النواب من أصل 36 مقعداً خصصت لأحزاب المعارضة، علماً أن مجلس النواب التونسي يتكون من 183 عضواً.