قررت الحكومة الأردنية اجراء تشكيلات واسعة في الجهاز الاداري للدولة لايجاد كادر اداري منسجم مع الفريق الوزاري وتمكينه من تحقيق الاصلاحات المطلوبة في المجالات الادارية والاقتصادية والسياسية.
وقالت مصادر اردنية ان الحكومة بصدد اجراء تشكيلات تشمل عددا كبيرا من الامناء العامين للوزارات والمديرين العامين والدوائر والمؤسسات الرسمية من بينها القيادات الاعلامية بغية اجراء التغيير المطلوب على صعيد النهوض بالجهاز الوظيفي للدولة ومكافحة الترهل الاداري وتطوير هذا الجهاز وزيادة كفاءة العاملين فيه.
واوضحت المصادر ان هذه التشكيلات التي ستصدر تباعا اعتبارا من الاسبوع الحالي تشمل كذلك عددا من المحافظين والسفراء، مبينة ان هناك ضرورة ملحة لاجراء هذه التشكيلات لدعم الجهاز الاداري ورفده بقيادات وكوادر جديدة قادرة على التغيير من جهة ومكافحة الترهل والتضخم في الجهاز من جهة اخرى.
وقالت ان هذه التشكيلات تتزامن مع إعادة النظر بنظام الخدمة المدنية من حيث مزايا الموظفين والعلاوات والرواتب بهدف تحسين أداء الكادر الاداري وتطوير امكاناته وايجاد الحوافز اللازمة لذلك.
من ناحية اخرى اكدت المصادر ان تعديلا وزاريا محددا على حكومة علي ابو الراغب سيجري خلال الايام القليلة المقبلة هو الاول من نوعه على هذه الحكومة منذ تشكيلها في التاسع عشر من شهر يونيو (حزيران) الماضي. واوضحت المصادر ان التعديل يشمل وزير النقل محمد الكلالدة الذي سيعين رئيسا لهيئة مفوضي منطقة العقبة، وان حقيبة وزارة النقل ستسند الى احد الوزراء الحاليين. واستبعدت المصادر احداث وزارات جديدة للتعليم العالي والبيئة خلال الفترة الحالية.