ارتفعت وتيرة مشاركة الناخبين في الساعات الأخيرة من الوقت المخصص لاقتراع أمس بالمغرب لتجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) التي يشارك فيها أكثر من تسعة آلاف من «الناخبين الكبار» ويتنافس فيها 400 مرشحا على90 مقعدا بالمجلس.
وتبادلت أحزاب الأغلبية والمعارضة أمس الاتهامات باستخدام المال لشراء ذمم الناخبين التي أضحت ظاهرة ملازمة للانتخابات المغربية. وأفادت مصادر متطابقة في أحزاب الأغلبية والمعارضة بأن الادارة التزمت الحياد بشكل عام، وان كانت أحزاب المعارضة قد تحدثت عن تقصير حكومي في توفير الوسائل الضرورية للسلطات التنفيذية والقضائية لمكافحة ظاهرة استعمال المال. وقالت مصادر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، متزعم الائتلاف الحكومي، لـ«الشرق الأوسط» أمس إن عملية الاقتراع جرت بشكل اعتيادي لكنها شهدت تجاوزات من مرشحي عدد من الأحزاب تتعلق باستعمال المال. وقالت المصادر إن الادارة التزمت عموما بالحياد ولم يلاحظ من سلوك السلطات ما يدل على انحيازها لهذا المرشح أو ذاك.
من جهته قال مسؤول خلية متابعة الانتخابات في حزب الاتحاد الدستوري المعارض إن عملية الاقتراع انطلقت أمس في جو مشاركة ضعيفة، وتوقعت أن تشهد مكاتب الاقتراع اقبالا أكبر اثر صلاة العصر وقبيل اقفال مكاتب الاقتراع في حدود الساعة السادسة مساء. وتحدثت مصادر حزب الاتحاد الدستوري بدورها عن تجاوزات ارتكبها مرشحو أحزاب من الأغلبية المؤيدة لحكومة عبد الرحمن اليوسفي موضحة أن أهم التجاوزات تتعلق باستعمال المال بشكل كبير.
وقالت مصادر أحزاب المعارضة إن السلطات التزمت الحياد وعدم الانحياز في اقتراع أمس، لكن المصادر اشارت الى ان الحكومة كان يمكنها مواجهة ظاهرة استعمال المال بكيفية صارمة. من جهتها اتهمت مصادر حزب الحركة الشعبية المعارض مرشحي أحزاب الأغلبية في مناطق الدار البيضاء وطنجة وفاس باستعمال المال على نطاق واسع لشراء ذمم الناخبين، وقالت مصادر الحزب ان الحكومة لم توفر الوسائل الضرورية للسلطات المحلية والجهات القضائية لمنع التجاوزات من وقوعها، وأشارت الى ان أساليب استعمال المال كانت خفية في غالب الأحيان.