جاكارتا ـ وكالات الأنباء: اقترح وزير الدفاع الاندونيسي م. د. محفوظ امس الغاء محاكمة الرئيس السابق سوهارتو بتهمة الفساد، وحذر من اندلاع اعمال عنف اذا استمرت القضية. وقال «اذا واصلنا التنقيب في هذا الامر فلن يتوفر لدينا وقت للاهتمام بمشكلات اخرى لاننا سنتعرض لمضايقات مستمرة.. مزيد من اعمال الترهيب ستقع».
وتزامنت هذه التصريحات مع بيانات حكومية عن ان انصار سوهارتو كانوا وراء انفجارات في جاكارتا، منها انفجار سيارة ملغومة يوم الاربعاء الماضي أدى الى مقتل 15 شخصا عشية استئناف محاكمة الدكتاتور السابق. كما تزامنت مع اعلان الرئيس الاندونيسي عبد الرحمن واحد انه امر باعتقال هوتومو ماندالا بوترا الابن الاصغر لسوهارتو، في ما يتعلق بتحقيق في هجوم بالقنابل. وقال واحد ان «احد الاشخاص الذين يتم التنصت على مكالماتهم كشف ان اماكن عدة حددت اهدافا لاعتداءات، وعلينا والحالة هذه اتخاذ التدابير لمنع حصولها». واضاف «ان لصبرنا حدودا. والوقت حان بالنسبة لنا لاتخاذ اشد العقوبات وكما قلت بالامس لا توجد ابقار مقدسة».
لكن محفوظ اشار الى ان «احد البدائل هو ان نمنح سوهارتو نوعا من العفو، ولكن هذه ليست سياسة الحكومة بل رأيي الشخصي كمحلل سياسي». وأضاف يمكن ان نسرب هذه الفكرة للناس.. بشأن ما اذا كنا نريد محاربة الماضي الصعب، ام نفعل ذلك عن طريق المحكمة».
وانضم محفوظ لمسؤولين اخرين في اتهامهم لانصار سوهارتو بالوقوف وراء سلسلة تفجيرات تعرضت لها جاكارتا في الاشهر القليلة الماضية منها انفجار دموي هذا الاسبوع في البورصة. وقال «ان التفجيرات مولتها تكتلات استفادت من حكومة سوهارتو، بالاضافة الى اصدقائه الذي يملكون ثروة طائلة».
وتعد اتهامات محفوظ من بين اقوى الاتهامات التي وجهتها الحكومة بشأن الجهات التي يحتمل ان تكون وراء سلسلة التفجيرات في العاصمة. وكان المدعي العام مرزوقي داروسمان قد قال ايضا ان هذه الهجمات تحمل بصمات العناصر المارقة بالقوات المسلحة وانصار سوهارتو.
ويذكر ان سيارة مفخخة انفجرت يوم الاربعاء الماضي في احد المواقف تحت الارض في بورصة جاكارتا، مما اسفر عن سقوط 10 قتلى و27 جريحا، قبل ساعات قليلة من بدء الجلسة الثانية لمحاكمة سوهارتو بتهمة اختلاس 571 مليون دولار خلال سنوات حكمه الـ32، وقبل اضطراره للاستقالة في مايو (ايار) 1998.
إتفاق بين إندونيسيا والأمم المتحدة لحل مشكلة لاجئي تيمور جاكارتا ـ رويترز: وقعت اندونيسيا والامم المتحدة امس على اتفاقية للتعاون بشأن التوصل لحل لمصير 120 الف لاجئ من تيمور الشرقية يقيمون في مخيمات على طول حدود تيمور الغربية. وتأتي الاتفاقية التي تم التوقيع عليها في جزيرة بالي بعد ضغوط خارجية مكثفة على اندونيسيا لحل الميليشيات المؤيدة لها، والتي قتلت في الاسبوع الماضي ثلاثة موظفي اغاثة تابعين للأمم المتحدة في بلدة حدودية بتيمور الغربية.
وستتزايد هذه الضغوط عندما يزور وليام كوهين وزير الدفاع الاميركي اندونيسيا الاسبوع المقبل. وقال كوهين امس انه «لا بد من توقف اعمال العنف في تيمور الغربية الاندونيسية، كما يتعين على الحكومة محاسبة القوات المسلحة على اعمال العنف التي وقعت بتيمور الشرقية العام الماضي عندما صوتت لصالح الانفصال عن جاكارتا». واضاف ان اندونيسيا تخاطر بزيادة الادانة الغربية لها، واستمرار عزلتها العسكرية عن الولايات المتحدة اذا لم تفعل شيئا بشأن تيمور الغربية.
وكانت مصادر رسمية اندونيسية قد اعلنت امس ان كبير وزراء المجموعة السياسية سوسيلو بامبانج يودهويونو وسيرجيو فييرا دي ميلو رئيس بعثة الامم المتحدة في تيمور الشرقية وقعا على مذكرة التفاهم التي شهدها شانانا جوسماو زعيم مجموعة الاستقلال الرئيسية في تيمور الشرقية.
وقال يودهويونو ان حل الخلافات على طول الحدود المتوترة، ومن بينها مشكلة اللاجئين التيموريين الشرقيين الذين يعاني بعضهم من نقص الطعام، مسؤولية كل الاطراف في تيمور. واضاف انه لا بد من اتخاذ تحرك ملموس لاستيعاب مصالح كل الاطراف.
واتفق المشاركون على اعطاء اللاجئين حق الاختيار بين البقاء في اندونيسيا او العودة الي تيمور الشرقية التي تديرها الامم المتحدة، بعد ان اعادت قوة دولية النظام هناك في اعقاب اعمال العنف التي قامت بها الميليشيات بدعم من القوات المسلحة الاندونيسية.