رفض النائب الاسلامي الكويتي أحمد باقر اعطاء المرأة حق الترشيح والانتخاب قائلا انها «فكرة غربية والشريعة الاسلامية تحرمها وترفضها العادات والتقاليد الكويتية»، مؤكدا ان «النساء المطالبات بهذا الامر في الكويت اقلية، فالغالبية لا تأبه ولا تريد». وانتقد بشدة في تصريحات له لـ«الشرق الأوسط» لجوء بعض الناشطين والناشطات المطالبين بدخول المرأة البرلمان الكويتي الى الغرب ومنها مقابلة ناشطة كويتية للرئيس الاميركي وزوجته ونقلها عنه قوله «انه يدعم موقفنا». وتساءل «ما شأن كلينتون واميركا في قضايانا الداخلية»، مستدركا «هي بلد صديق وحليف نعتز بها وبحلفائنا لكن هذه شؤون داخلية».
وحذر من أن دخول المرأة للبرلمان سيعمل على تسييس الاسرة وفتح المجال امامها للحصول على خمسة مناصب مهمة هي الانتخاب والترشيح والتوزير ورئاسة الوزراء وولاية العهد وامارة الدولة، مؤكدا انه «لا شيء يحول بين المرأة وهذه المناصب اذا تغير قانون الانتخاب وتحديدا في مادته الأولى التي تقول «لكل كويتي من الذكور حق الانتخاب». وشدد باقر على أن تمثيل الاسرة كلها يجب أن يكون عن طريق الرجل، وقال «لا ارى في ذلك أي غضاضة بالنسبة للنساء»، داعيا الحكومة الى الالتزام بالحياد تجاه هذه القضية. وأشار الى أن كثيرا من الدول الديمقراطية وأكثرها حرية تأخرت في اشراك المرأة سياسيا في الانتخاب والترشيح، ضاربا مثلا بالبرلمان السويسري الذي لم يسمح فيه للمرأة بحق الانتخاب والتصويت الا منذ 8 سنوات تقريبا رغم أن بلاده تمارس الديمقراطية منذ مئات السنين، وكذلك بلد اوروبي صغير يسمى امارة لختنشتاين، فهي الى الآن لم تعط المرأة حق الانتخاب.
ودعا أيضا الى احترام ما وصفه بالرغبة الشعبية التي ترفض بالاجماع دخول المرأة للبرلمان، مستشهدا بالنتيجة التي آل اليها التصويت في دور الانعقاد الثاني لمجلس الامة (البرلمان) في ان 32 عضوا من الـ50 المنتخبين رفضوا مشروع ادخال المرأة البرلمان.
ولم يمانع باقر مشاركة المرأة في الشرطة قائلا «هناك امور كثيرة تصلح للنساء في سلك الشرطة مثل التفتيش وسجون النساء والتحقيقات مع النساء وتفتيش البيوت المشتبه فيها، ويجب ان يدربن عليها بشرط الحفاظ على الضوابط الشرعية الاسلامية مثل اي مهنة اخرى»، وبالنسبة للمرور قال «هذه امور تفصيلية نتركها للمسؤولين ويتفق عليها لاحقا». وأشار الى أن «هدف بعض الأقلية النسائية، التي تسعى الى الدخول للبرلمان الكويتي، تغيير قانون الاحوال الشخصية وقانون الجنسية لابن الكويتية وبعضهم يريد حق الاسكان للكويتية المتزوجة من غير كويتي وحق الوظيفة لابنائها، والدولة ملتزمة بالوظيفة للكويتيين وليس لغيرهم، وهناك مطالبات مادية كبيرة وراء هذا الموضوع، فالقضية لا بد ان نفهمها تماما، هناك من يسعى لإحداث تغيرات كبيرة في المجتمع».
وحول ما اذا نجح المطالبون في اشراك المرأة سياسيا في مسعاهم قال «نحترم كل الآراء. ووقت التصويت سنحترم النتيجة. ولو نجحوا سنقول مع الاسف نجحت الاقلية بالحكومة وليس بقناعة شعبية». وانتقد تصريحات بعض الناشطات في مجال المرأة بعد صدور الحكم القضائي برفض قضيتهن بالتلويح الى اللجوء الى الصحافة الدولية وجماعة حقوق الانسان وقال «هذا أمر خاطئ فقضايانا الداخلية يجب أن تتم بيننا فلنتحاور في ما بيننا. فيمكن ان نتفق ونؤجل الخلاف الى سنوات قادمة فمن الممكن في المستقبل ان نتفق».
وذكر أن هناك 12 قانونا في الكويت على الاقل تفرق بين الرجل والمرأة مثل التجنيد الالزامي وكذلك قانون الاحوال الشخصية في حق الطلاق والحضانة وكذلك قانون الميراث وقانون التأمينات الاجتماعية فهو يعطي المرأة حق التقاعد بعد 15 عاما بينما الرجل بعد25 عاما من العمل، وقانون الخدمة المدنية والاجازات وغيرها، مؤكدا أن المساواة المطلقة بين الجنسين غير معروفة في العالم اجمع.
وحول الاختلاط في الجامعة قال «لا ارى تعارضا اذا كان الاختلاط المحدود بين الطلبة افضل من الاختلاط الشامل والفصل افضل من المحدود، وانا شخصيا درست في جامعات مختلطة، فاذا لم تتوافر الضوابط الشرعية الاسلامية فهذا ليس له مانع من باب الضرورات بشرط ان يغض البصر وشرط أن تلتزم النساء بالحجاب الاسلامي وهذا في كل الاحوال ليس في الجامعة وانما حتى في الشارع».
وحول وجود مشروع برلماني يقضي بالزام المرأة الحجاب قال باقر «لا ارى ان مثل هذا الامر يمكن ان يحدث بقوانين وانما عبر قنوات عدة منها اجهزة التربية والاعلام والاسرة لحث البنات على ارتداء الحجاب». وذكر أن هناك مشروعا قدم في مجلس الامة يدعو الجهات الحكومية وهي وكيل مساعد من كل من وزارة التربية والاعلام والشؤون والاوقاف والداخلية يتبع وزير الدولة مثل مجلس اعلى ينسق بين الوزارات في الحفاظ على القيم ومحاربة الجريمة. وفي مدى تقارب هذا المشروع مع عمل جماعة الامر والمعروف في السعودية قال «ان فكرة المشروع تقوم على اساس دور مشترك لمحاربة الظواهر السلبية في المجتمع، لكنه نفى ان يكون من اعمالها تطبيق زي محتشم وانما التنسيق وفقا للقوانين الحالية. وقال «لا يجوز استحداث امر ليس جريمة في المجتمع ويحاربونه فالدستور يقول لا جريمة الا بقانون».