أكد رشدي كاظم يوجالان وزير الدولة التركي لشؤون حقوق الانسان ان وزارته اعدت تقريرا خاصا حول كيفية القضاء على انتهاكات حقوق الانسان في تركيا، وستقدمه الى مجلس الوزراء في الاسبوع المقبل لمناقشته بعد ان اشبعته اللجنة العليا لحقوق الانسان بحثاً ودراسة خلال اليومين الماضيين. وقد لخص الوزير يوجالان فكرة التقرير بالقول «ستقوم اللجنة العليا لحقوق الانسان، وهي لجنة مؤلفة من المنظمات غير الحكومية بالاضافة الى مسؤولي وزارات العدل والداخلية والخارجية مع ممثل للقوات المسلحة بعقد الاجتماعات الجماهيرية في عشر محافظات بجنوب شرقي تركيا لمناقشة الاجراءات التي يجب على الحكومة اتخاذها في ضوء معايير كوبنهاغن السياسية من اجل القضاء على انتهاكات حقوق الانسان في تركيا بحلول عام 2001».
من جهة اخرى ابلغ مسعود يلماز نائب رئيس الوزراء ووزير العلاقات مع الاتحاد الاوروبي قناة تلفزيون (ATV) الخاصة ليلة امس «أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الاسبوع المقبل تقرير اللجنة العليا لحقوق الانسان في تركيا من اجل تنفيذ اقتراحاتها في ضوء معايير كوبنهاغن السياسية بحلول 8 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل والا فان قطار الاتحاد الاوروبي سوف يفوتها». ولما سأله الصحافي ياووز دونات: هل يعني ذلك ان حكومتكم ستلغي حكم الاعدام من القوانين التركية او تعدل المادة 312 من قانون العقوبات لكي لا تشكل قيداً على حرية ابداء الرأي؟ اجاب يلماز: نعم... بالتأكيد.
وبعد ان شكا يلماز من ضيق الوقت طالب بجدولة الحكومة لبرنامج تنفيذ معايير كوبنهاغن حتى الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعد اجتماع مجلس وزراء الاتحاد الاوروبي لتقرير مشاركة تركيا في الاتحاد بتشريع القوانين التي تلغي حكم الاعدام وحوالي 600 مادة تضع قيوداً على حرية الفكر او تنتهك حقوق الانسان من خلال تفاهم زعماء الائتلاف حولها واظهارهم الارادة القوية والشجاعة الكافية من اجل تنفيذ هذه التعديلات الدستورية.
واذا كان دولت باغجه لي نائب رئيس الوزراء وزعيم حزب الحركة القومية قد اكد اول من امس أن تنفيذ معايير كوبنهاغن السياسية اصبح جزءاً من سياسة الحكومة فان حزبه لا يزال يعارض فكرة الغاء حكم الاعدام من القوانين التركية «لكي لا يستفيد الارهابي عبد الله اوجالان زعيم حزب العمال الكردستاني من ذلك»، كما اكد شوكت بلند ياخنيجي نائب رئيس حزب الحركة القومية الذي ابدى شكوكه في حسن نية الحزب الديمقراطي الشعبي (الكردي) حيال حزبه «لأن هذا الحزب لم يؤكد حتى الآن استنكاره لاعمال حزب العمال الكردستاني الارهابية وزعيمه اوجالان»، اضافة الى ان حزب الحركة القومية والقوات المسلحة وورال صاواش المدعي العام الجمهوري لمحكمة الدستور يرفضون الغاء المادة 312 من قانون العقوبات او تعديلها «لأن ذلك يترك ظهر الجمهورية الديمقراطية العلمانية مكشوفاً لاعدائها من الارهابيين والاصوليين والانفصاليين».
ومن هنا كانت شكوى يلماز من ضيق الوقت وضرورة توفر الارادة والشجاعة «لاجراء تلك التغييرات الدستورية الجذرية وصولاً لتنفيذ معايير كوبنهاغن الديمقراطية توطئة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي قبل فوات الأوان».
ومن جهة اخرى انتقد اينال باطو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري ـ غير الممثل في البرلمان، لأنه لم يستطع عبور عتبة العشرة في المائة من الاصوات في الانتخابات الماضية رغم كونه الحزب الاول الذي اسسه مصطفى كمال اتاتورك عام 1919 ـ رئيس الحكومة بولنت اجاويد «لأن البيروقراطية والروتين الحكومي يعرقلان خطواتها في اتخاذ الاجراءات الحازمة للانضمام الى الاتحاد الاوروبي، اضافة الى ان تعدد رؤوس الحكم وعدم توفر الارادة القوية لحكومة اجاويد للاتجاه في هذا السبيل سيحولان دون توقيع اتفاقية المشاركة في نوفمبر المقبل». كما ان محمد بيكاروغلو نائب رئيس حزب الفضيلة المعارض ابدى شكوكه في قبول الاتحاد لمشاركة تركيا فيه «لانها رسبت في اداء واجباتها البيتية، كما ان حكومة اجاويد لم تلتزم بوعودها التي بذلتها في هلسنكي لدى ترشيح تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي لأنه ليس ثمة انسجام بين زعماء الائتلاف الحاكم مما سيفقدها ثقة اوروبا ويفوت عليها فرصة التوقيع على (بيان المشاركة) في نوفمبر المقبل». كذلك يعتقد معظم المحللين السياسيين الذين يؤيدون انضمام تركيا الى الاتحاد الاوروبي «بعدم وضوح رؤية الحكومة في هذا الموضوع رغم مصداقية اقوال مسعود يلماز بضرورة قيام اجاويد باقناع القوات المسلحة ودولت باغجه لي بالموافقة على الغاء حكم الاعدام وتعديل المادة 312 من قانون العقوبات اذا كان يريد حقاً تحقيق حلم تركيا الذي مضى عليه اكثر من ربع قرن في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي». غير ان فاروق لوغوغلو وكيل وزارة الخارجية التركية الذي يزور بروكسل اكد في المؤتمر الصحافي الذي عقده هناك «أن استعدادات تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي تجري على قدم وساق وتسير فيها الامور على ما يرام رغم عدم تشغيل آليات المشاركة الاقتصادية والمالية في تركيا لحد الآن. غير ان حكومة بولنت اجاويد بصدد اعداد (التقرير الوطني) حول الاوضاع القائمة في البلاد وكيفية معالجة انتهاكات حقوق الانسان في اقرب وقت ممكن لتقديمه الى الاتحاد قبل 8 نوفمبر المقبل».