وجه فريق الدفاع عن المتهمين الليبيين في حادث انفجار طائرة «البانام» الأميركية فوق بلدة لوكربي في اسكوتلندا الى المحكمة الاسكوتلندية التي استأنفت مداولاتها وجلساتها في معسكر كامب زيست (هولندا)، سيلا من الاتهامات الى وكالة الاستخبارات الأميركية باخفاء الحقيقة وحجب وثائق مهمة عن أعين العدالة بهدف مغالطتها وتغيير مجراها.
واتهم ريتشارد كين احد محامي الدفاع عن المتهمين الليبيين وكالة «سي. آي. ايه» بالتحايل على المحكمة بواسطة اخفاء معلومات مهمة عن غطاء حماية الأمن القومي الأميركي وذلك من خلال ابعاد المنشق الليبي عبد المجيد جعاكة ما أمكن عن مواجهة العدالة، في اشارة الى عدم مثول جعاكة أمام المحكمة.
وكانت المحكمة الاسكوتلندية قد رفعت مداولاتها طيلة الثلاثة أسابيع المنصرمة بطلب من هيئة الدفاع التي شددت في نهاية شهر اغسطس (آب) الماضي على ضرورة أن تحصل المحكمة على جميع المستندات التي بحوزة وكالة الاستخبارات الأميركية بشأن نشاطات «الشاهد» الليبي المنشق في مالطا بين عامي 1988 و1991.
يذكر ان جعاكة الذي كان يعمل سابقاً في الاستخبارات الليبية في مالطا، لجأ الى السفارة الأميركية في فاليتا في اغسطس 1988 وعرض خدماته على وكالة الاستخبارات الأميركية قبل أربعة أشهر من انفجار لوكربي.
وعلم هنا ان المحكمة في كامب زايست تلقت دفعة أولى من الوثائق تضم 25 برقية في غاية السرية عن وظيفة جعاكة وكذلك مجموعة أخرى من الوثائق السرية عددها 36 برقية تم تحويلها من الاستخبارات الأميركية الى هيئة الاتهام وحصل عليها الدفاع هذا الأسبوع، تحتوي غالبيتها على نقاط مهمة يمكن ان تغير سير القضية رأساً على عقب وأهمها ان جعاكة لم يكن في ديسمبر (كانون الأول) 1990 يملك معلومات بشأن الحقيبة التي كانت تحوي القنبلة التي انفجرت يوم 21 ديسمبر 1988 داخل الطائرة الأميركية. كما تضمنت تلك الوثائق تفنيداً للادعاء الأميركي الذي ركز اتهاماته على ان الأمين خليفة فحيمة كان من عناصر الاستخبارات الليبية في مالطا.
وقالت وثائق «سي. آي. ايه» في المقابل ان فحيمة لا علاقة له بالاستخبارات الليبية وانما كان موظفاً عادياً للطيران الليبي في تلك المحطة.
ويعتقد المراقبون ان الوثائق التي باتت في حوزة المحكمة وكذلك الأخرى التي يمكن ان تحصل عليها في القريب، ستلقي بظلال كبيرة من الشك على الاتهامات البريطانية والأميركية ضد الليبيين اللذين يمكن ان يحصلا على البراءة اذا ما تم تدعيم هذا التوجه الذي يقود الى الشك، خاصة ان المشكلة الرئيسية للحكومة الأميركية تكمن في انها لم تكن تعرف ان النظام القضائي الاسكوتلندي الذي تجري المحاكمة على أساسه يمنع استخدام الوثائق الناقصة ولا يأخذ بشهادات الشهود غير المعلنين.
ويبدو ان الأميركيين لم يتهيأوا لذلك، فـ«السي. آي. ايه» سلمت المحكمة وثائق لكنها لم تكن كافية للادانة، فقدموا شهوداً مخفيين في البداية، الا ان ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للمحكمة فاضطروا للكشف عن هوية أحد الشهود.