أكد عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول المغربي ان مباحثاته مع المسؤولين التونسيين وفي مقدمتهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي ستتركز حول تطوير العلاقات الثنائية والجهود من اجل احياء المغرب العربي.
وقال اليوسفي في حديث اجرته معه «الشرق الأوسط» خلال رحلته في الطائرة من الرباط الى تونس امس ان العلاقات المغربية ـ التونسية تمر بفترة متميزة من تاريخها العريق، مشيراً الى الانطلاقة التي شهدتها علاقات البلدين اثر زيارة الدولة التي قام بها الرئيس التونسي الى المغرب، واللقاءات المتعددة التي عقدت في تونس والقاهرة بين الملك محمد السادس والرئيس بن علي.
وأبرز اليوسفي ان المغرب ينتظر الزيارة التي سيقوم بها الرئيس التونسي للمغرب بدعوة من الملك محمد السادس. ورداً على سؤال حول ملف اتحاد المغرب العربي قال اليوسفي، ان «العلاقات الثنائية ستكون في مقدمة المواضيع التي يبحثها مع المسؤولين التونسيين، وهي علاقات لا يمكن الا ان تكون عنصرا مساعدا لاتحاد المغرب العربي الذي يوجد للأسف في حالة جمود».
وقال اليوسفي «اننا متيقنون ان تونس لا تعتبر مسؤولة عن حالة جمود اتحاد المغرب العربي، بل تعتبر أنشط طرف لاحياء المسار المغاربي».
وحول رد فعله ازاء عدم استجابة الجزائر لمساعيه لتحسين العلاقات، قال اليوسفي «لا اتصور وجودي على رأس الحكومة المغربية والوضع المغاربي على ما هو عليه» وأضاف «ان املي قائم باستمرار من اجل ان نتوصل مع الاخوة الجزائريين الى تجاوز الأوضاع الراهنة والعودة بالأمور الى ما كانت عليه قبل سنة 1994، وفي مقدمتها فتح الحدود بين البلدين، وتمكين الشعبين المغربي والجزائري وخصوصا ابناء المناطق الحدودية في البلدين من العيش في اطار الاندماج».
وردا على سؤال حول تطورات العلاقات المغربية ـ الجزائرية، واتصالاته مع رئيس الحكومة الجزائرية الجديد علي بن فليس، قال اليوسفي «لم يحصل جديد يذكر، والأمور في حدود تبادل الرسائل الرسمية» لكنه لم يستبعد عقد لقاء معه في الفترة المقبلة واضاف «انني أتمنى ان يتم اللقاء بيننا قريباً». وكان اليوسفي قد افتتح امس مع محمد الغنوشي الوزير الاول التونسي، اعمال اللجنة العليا المشتركة في تونس التي تتواصل لمدة ثلاثة ايام، واكدت مصادر رسمية مغربية لـ«الشرق الأوسط» ان البلدين سيوقعان ثمانية اتفاقيات للتعاون في ميادين التجارة والشؤون القنصلية والمرأة والسكن والبيئة والتعمير، كما يوقع البلدان ثلاث اتفاقيات للتعاون في ميادين الأمن والجماعات المحلية (البلديات) والحماية المدنية، وهو الاطار الأشمل من نوعه للتعاون الأمني بين البلدين.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» ان التعاون الأمني يشتمل تبادل المعلومات والخبرات والتكوين اضافة لتنسيق عمل الاجهزة الامنية في البلدين لمكافحة الجريمة المنظمة والارهاب.
وتميز الوفد المرافق لليوسفي بوجوه بارزة في الحكومة المغربية ضمنهم احمد الميداوي وزير الداخلية ومحمد بن عيسى وزير الخارجية وعباس الفاسي وزير التشغيل والتنمية الاجتماعية وتكوين الاطر والتضامن، ومحمد اليازغي وزير اعداد التراب الوطني والتعمير والبيئة والاسكان ومصطفى المنصوري وزير الصناعة والتجارة. اضافة لوفد كبير من رجال الاعمال.