قال الامين العام للحزب الاشتراكي اليمني علي صالح عباد (مقبل) ان ما تم توزيعه من بيان تضمن الدعوة الى حل الحزب الاشتراكي هو نوع من التسريبات الاعلامية من مطابخ السلطة. واضاف في تعليق ادلى به لـ«الشرق الأوسط» على هذه التطورات ان ذلك لا يعدو ان يكون تعبيرا عن غضب صناع القرار في اليمن من النجاح الكبير الذي احرزه الحزب الاشتراكي في مؤتمره العام الرابع في دورته الانتخابية في 30 من اغسطس (آب) الماضي فضلا عن ضيق السلطة بالديمقراطية، وفق ما قاله امين عام الاشتراكي امس. واشار الى ان الوضع في البلاد غير طبيعي وليس كما تقول السلطة بأن هذا الامر خاص بالحزب الاشتراكي ومضى في تفنيده لما ذكرته المصادر المطلعة اول من امس بشأن الخطوات المحتملة لحل الحزب «ان موقف السلطة الراهن ليس جديدا على هذا الحزب لان ذلك يمثل استمرارا لرائحة الحرب التي اندلعت في صيف 1994».
واوضح «مقبل» موقف حزبه من القيادات الاشتراكية الموجودة في الخارج والتي اعيد انتخاب 42 قياديا في اللجنة المركزية الجديدة حيث قال «ان ما حدث في الدورة الثانية من المؤتمر العام الرابع كان عبارة عن تثبيت اوضاعهم في اللجنة المركزية» معتبرا هذا الاجراء الحزبي بمثابة تقدير للظروف التي حالت دون عودتهم الى البلاد للمشاركة في اعمال المؤتمر العام. وقال «ان السلطة لا تود ان تعترف ان الحرب الاخيرة في اليمن لم تكن من صنع اربعة اشخاص، في اشارة الى من حكم عليهم القضاء اليمني بالاعدام وتحميلهم المسؤولية في اشعال الحرب واعلان الانفصال، وهم علي سالم البيض، وحيدر ابو بكر العطاس، وهيثم قاسم طاهر وصالح عبيد احمد». واستدرك في هذا السياق ان تلك الحرب لم تكن من صنع فئة بل كانت مسؤولية الكل، مشيرا الى ان الجميع مطالبون بتقييمها بدلا من رميها على طرف واحد او جهة معينة. وازاء موقف الحزب الاشتراكي من هذه المعلومات الجديدة بشأن الوضع القادم للحزب الاشتراكي قال «ان الامانة العامة للحزب سوف تجتمع الاحد وان هذا الموضوع سيكون من المواضيع التي سيتضمنها جدول الاعمال في اول اجتماع للامانة العامة بعد الموتمر العام الرابع».
ويذكر ان مصادر مطلعة كانت قد ذكرت اول من امس ان لجنة خاصة قد تم تشكيلها من قانونيين وسياسيين ينتمون الى مختلف القوى والاحزاب السياسية في السلطة والمعارضة حيث انيط بهذه اللجنة وضع دراسة سياسية وقانونية بهدف الخروج بقرارات وتوصيات من المؤتمر العام الرابع الذي عقده الحزب الاشتراكي في نهاية اغسطس (آب) الماضي في العاصمة صنعاء. ورجحت هذه المصادر المطلعة ان توصي هذه اللجنة بحل الاشتراكي جراء مخالفته للنصوص الدستورية والقانونية النافذة في البلاد. واعتبرت ان موقف الاشتراكي من الوحدة من خلال قرارات هذا المؤتمر واعادة الرموز الانفصالية الى قيادته والتواصل مع هذه العناصر مثَّل تجاوزا خطيرا لخطوط حمراء ومخالفة للدستور والثوابت الوطنية ولاحكام القضاء. واكدت ان ما اظهره الحزب الاشتراكي في قراراته الاخيرة من اصرار وتماد في التشكيك بالثوابت الوطنية استفزاز لا مبرر له وتحد صارخ لمشاعر اسر الشهداء الذين ذهبوا ضحايا الاحداث والصراعات وحرب الانفصال التي يتحمل الاشتراكي مسؤوليتها.
ويعتبر هذا الاتهام اول اتهام يوجه الى الحزب الاشتراكي بعبارات صريحة بتحميله اشعال الحرب واعلان الانفصال من دون الاقتصار في اندلاعها على قيادات وعناصر محددة في قيادة الحزب والذين نزحوا من اليمن الى العديد من الدول العربية في اتون تلك الحرب وفشل محاولة الانفصال.