اكد امس مصدر يمني مطلع موثوق به تشكيل لجنة سياسية وقانونية للوقوف امام قرارات وتوصيات المؤتمر العام الرابع للحزب الاشتراكي المعارض الذي انعقد مؤخرا في صنعاء، وبخاصة القرار الذي يقضي باعادة ما وصفه بـ«المجموعة الانفصالية» الى صفوف الحزب والتواصل معها.
وقال المصدر إن قرار حل الحزب يبدو راجحا لمشروعيته القانونية والوطنية لثبوت مخالفة الاشتراكي للدستور والقوانين النافذة وتجاوزه للثوابت الوطنية وفي مقدمتها الوحدة.
واضاف المصدر ان ذلك القرار سيترتب عليه ايضا تقديم كثير من قيادات الحزب الاشتراكي الحالية سواء ممن كانوا ضمن قائمة الـ16 او خارجها الى العدالة ومحاكمتها لمسؤوليتها الكاملة عن كل الجرائم التي ارتكبت بحق الوطن وانتهاك الدستور وفي مقدمتها مسؤوليتها عن تلك الاثار والخسائر الناجمة عن حرب الانفصال في صيف عام 1944 والتي تشير التقديرات الى أنه ذهب ضحيتها اكثر من عشرة الاف شهيد وجريح كما الحقت اضرارا مادية جسيمة بالاقتصاد اليمني والبنية التحتية والتي تجاوزت مبلغ الـ11 مليار دولار.