استقال اسماعيل السحباني الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل من منصبه بعد أزمة بينه وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد، كانت قد تفجرت منذ ثلاثة شهور، اتهم فيها تسعة من أعضاء المكتب التنفيذي من أصل 12 السحباني بأنه يقوم بتسيير الاتحاد بطريقة أحادية بعيداً عن الديمقراطية.
وطبقاً لمصادر صحافية فقد قبل المكتب التنفيذي هذه الاستقالة في اجتماع طارئ عقد للغرض وعين عبد السلام جراد الأمين العام المساعد للنظام الداخلي أميناً عاماً بالنيابة، في انتظار اجتماع المكتب التنفيذي الموسع الذي سيقوم بتوزيع المسؤوليات وفق الإجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للاتحاد.
وطبقاً لنفس المصادر، فإن السحباني فوجئ يوم أمس بوفد يضم عضوين من المكتب التنفيذي يسلمه في مكتبه رسالة خطية موقعة من قبل جميع أعضاء المكتب التنفيذي (12 عضواً) يطالبون فيها بتقديم استقالته حتى لا يتم اللجوء إلى إقالته وفق أحكام النظام الأساسي للاتحاد.
وكان السحباني يرفض طوال الأزمة التي نشبت بينه وتسعة أعضاء من المكتب التنفيذي تقديم استقالته، على اعتبار أنه تم انتخابه مباشرة من قبل المؤتمر العام للاتحاد المنعقد عام 1998 ولا يحق للمكتب التنفيذي إقالته وأن صاحب الحق في ذلك هو المؤتمر العام.
وقالت مصادر من الاتحاد لـ«الشرق الأوسط» إن المكتب التنفيذي للاتحاد بعد أن درس النظام الأساسي والداخلي للاتحاد تبين له أنه لا توجد بهما أي نصوص تجيز انتخاب الأمين العام مباشرة من قبل المؤتمر، وبالتالي فإن إقالته تبقى ممكنة من قبل المكتب التنفيذي الموسع.
وأضافت المصادر ان الاشكال القانوني الوحيد في هذا المجال يكمن في الحقيقة في «الخطأ» الذي وقع ارتكابه من قبل الجميع عند اعتماد طريقة الانتخاب المباشر للأمين العام من طرف قاعة المؤتمر من دون سند قانوني يسمح بذلك.
وطرحت استقالة السحباني عدداً من التساؤلات، من بينها ماذا سيتم بخصوص منصبه كأمين عام للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي، وكذلك موقعه القيادي في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية.