الحص يناشد القيادات السياسية والدينية تحمل مسؤولياتها الوطنية وتبديد الاحتقان

TT

ناشد رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص القيادات السياسية والدينية «تحمل مسؤولياتها الوطنية في تبديد الاحتقان الناجم عن المواقف المتبادلة حول شؤون يجب ان تبقى موضع حوار بناء ومسؤول في المؤسسات الدستورية، ولاسيما مجلسا النواب والوزراء، وذلك بعيداً عن الاثارة وفي اطار الحرص على مصالح لبنان الوطنية والقومية».

وجاءت مناشدة الرئيس الحص للقيادات المسؤولة تعليقاً على السجال الاعلامي والسياسي الناتج عن بيان مجلس المطارنة الموارنة (اول من امس) الذي طالب بخروج القوات السورية من لبنان تنفيذاً للقرار الدولي 520، ومبادرة مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان الى رفض هذا الموقف واعتبار الوجود السوري في لبنان «شرعياً وموقتاً واي موقف منه تقرره السلطة بما يخدم المصالح اللبنانية».

من جهة اخرى، استقبل الرئيس الحص في السراي الحكومي في بيروت امس وزراء التعليم العالي العرب الذين شاركوا في المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في العاصمة اللبنانية اول من امس. والتقى الحص ايضاً الرئيس الجديد لجمعية المقاصد الخيرية الاسلامية في بيروت امين محمد الداعوق ونائبه هشام الشعار وامين سر الجمعية عثمان عرقجي.

وترأس الحص اجتماعاً للصندوق الاقتصادي ـ الاجتماعي، بحضور وزير المال جورج قرم ووزير الاقتصاد والتجارة ناصر السعيدي ورئيس مجلس الانماء والاعمار محمود عثمان ورئيس واعضاء المكتب الاقتصادي في رئاسة مجلس الوزراء ومستشارين في وزارتي المال والاقتصاد. وسينشأ الصندوق بالتعاون والتنسيق مع البعثة الاوروبية في بيروت وذلك لتمويل المشاريع التي من شأنها ان توفر فرص عمل جديدة. وقالت مصادر معنية انه «تم في الاجتماع درس الشروط الفنية والادارية للتنفيذ ووضع جدول زمني لانشاء الوحدة الانتقالية في مجلس الانماء والاعمار والتي ستتحول في مدة لا تتعدى 18 شهراً مؤسسة عامة مستقلة مالياً وادارياً مهمتها ادارة الهبات المقدمة للصندوق في لبنان على اساس المقاربة الاستراتيجية التي تقرها الحكومة اللبنانية مع المستفيدين من اللبنانيين مما سيسمح للصندوق تحقيق توازن اجتماعي افضل وضمان استمرارية المشاريع الممولة واستدامتها. ويهدف المشروع الى امرين. الأول، ايجاد فرص العمل من خلال القروض الصغيرة للمشاريع الفردية. وثانياً، التنمية الاجتماعية من خلال دعم المشاريع التي تسمح في شكل افضل بوصول الخدمات الاجتماعية وايجاد فرص العمل للشرائح الشعبية في المجتمع اللبناني، مما سيؤدي الى تحسين الظروف المعيشية في المناطق الاقل تنمية».