للسنة الثانية على التوالي، اصدرت وزارة الخارجية الاميركية، هذا الاسبوع، تقريرا يدين سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها حكومة اسرائيل ازاء الاقليات من بين سكانها، خصوصا العرب منهم (فلسطينيي 48).
ويؤكد التقرير بوضوح ان هناك سياسة تمييز منهجية في اسرائيل، تطال مجالات الحياة الاساسية وهي: العمل والتعليم والدين والرفاه الاجتماعي والاسكان. وتطالب حكومة اسرائيل باحداث تغيير جذري في هذه السياسة بواسطة اتباع سياسية «تمييز تعديلية» لصالح تلك الاقليات.
وفي ما يلي بعض من نماذج التمييز التي أوردها التقرير: ـ الاكاديميون العرب وخصوصا حملة شهادة الدكتوراه لا يجدون عملا يناسب كفاءاتهم ويضطرون للعمل في مجالات اخرى. وفي حالات كثيرة يكون التمييز ضدهم فاضحا،اذ يستثنون في اعلانات مطلوب للعمل، بواسطة وضع شرط الخدمة العسكرية، مع العلم بأن معظم العرب في اسرائيل لا يخدمون في الجيش. وبذلك، يسقطون من الحساب بشكل اوتوماتيكي.
ـ رغم ان العرب يشكلون نسبة 20 في المائة من السكان (في الواقع هم 17.5 في المائة. لكن الاميركيين يحسبون بضمنهم سكان القدس وهضبة الجولان السورية المحتلتين). فان نسبتهم تقل عن ذلك بكثير في سلك المدرسين في الجامعات وفي الوظائف العالية في جميع مرافق الحياة.
ـ مع ان المسلمين يشكلون نسبة 16 في المائة من السكان في اسرائيل، فان وزارة الاديان لا تخصص لهم في الميزانية سوى 2 في المائة.
ـ رغم ان هناك حرية عبادة حقيقية مضمونة للجميع، الا ان السلطات تضيق الخناق على المسلمين الراغبين في اداء فريضة الحج. فتحرم منها كل من هو اقل من 30 عاما، وكل من تشك في انتمائه السياسي.
ـ هناك تمييز ايضا ضد اقليات اخرى، مثل شريحة «شهود يهوه» المسيحية ـ اليهودية التي يتعرض اعضاؤها للاعتداءات من اوساط دينية يهودية. وقدموا في السنتين الماضيتين 120 شكوى الى الشرطة، الا ان النيابة لم تقدم اية لائحة اتهام ضد أي من المعتدين.
ـ هناك تمييز ايضا ضد تيارات دينية ـ يهودية معتدلة، مثل الاصلاحيين والتقليديين الذين يتعرضون لحرب من التيار الارثوذكسي المسيطر، بحيث تحجز حرية العبادة لديهم في بعض الاحيان.
يشيد التقرير بقرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية في مارس (اذار) الماضي الذي الزم احدى المستوطنات باسكان عائلة عربية فيها. لكنه يشير الى ان هذه القضية نجحت نتيجة نضال العائلة نفسها بينما ما تزال معظم المستوطنات تغلق ابوابها امام العرب.
وكانت وزارة الخارجية الاميركية قد بدأت تعد هذا التقرير السنوي في العام الماضي، بطلب من الكونغرس الاميركي بهدف فحص ممارسات التمييز ضد المسيحيين في العالم. لكن التقرير المتعلق باسرائيل يلقى اهتماما خاصا في وسائل الاعلام.