بحث مجلس الدوما الروسي (البرلمان) امس الوضع في جمهورية الشيشان بحضور وفد الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا الذي زار الجمهورية واطلع على العمل هناك في مجال الدفاع عن حقوق الانسان.
وقبيل بدء المناقشة تحدث اومبرتو رانييري ممثل وزارة الخارجية الايطالية الذي تترأس بلاده لجنة وزراء مجلس اوروبا حالياً، فأعرب عن امله في مشاركة الوفد الروسي بكامل اعضائه في دورة الجمعية البرلمانية التي ستبدأ اعمالها في ستراسبرج في الاسبوع القادم.
وبدأت المناقشات بالقاء التقرير الرئيسي حول الوضع في جمهورية الشيشان الذي اعده الكسندر تكاتشيوف رئيس لجنة «تطبيع الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والالتزام بحقوق الانسان في جمهورية الشيشان». وذكر ان الوضع في جمهورية الشيشان يتطلب في المركز الاتحادي اتخاذ تدابير طارئة في مجال تطبيعه، وتنفيذ برنامج طويل الأجل لاعمار الجمهورية. واضاف ان حقوق الانسان تنتقص في جمهورية الشيشان بغض النظر عن التبعية القومية والدينية وتتحمل المسؤولية عنها القوات العسكرية الروسية ودوائر الأمن بالدرجة الاولى.
وحسب معطيات النيابة العامة الروسية فقد ارتكب في المنطقة حوالي 760 انتهاكاً لحقوق الانسان تدرج ضمن الأفعال الجنائية. وجرى حتى الاول من الشهر الماضي فتح 540 ملف دعوى جنائية ضد بعض العسكريين ورجال الأمن، لكن لم يقدم اي احد من المذنبين للمحاكم حتى الآن.
وأشار الى ان الكثير من الاهالي كانوا ينتظرون عودة الحياة الطبيعية الى جمهوريتهم بعد مجيء القوات الاتحادية. لكن هذا لم يحدث فالنظام معدوم، ولا تدفع المعاشات الى المتقاعدين بانتظام، ويضطر المتقاعدون في بلدة زنامينسكويه مثلا للسفر الى غروزني لاستلام المعاشات، لكنهم يفقدونها في الطريق في دفع الرشى الى الجنود في الحواجز العسكرية.
وأشار الى ان الدولة خصصت لاعمال جمهورية الشيشان مبلغ 8 مليارات روبل منها 3.8 مليار روبل من موارد الميزانية الاتحادية، اما الباقي فمن مصادر اخرى. وقال يجب ان يوجه القسم الاكبر من هذه المخصصات لتوفير فرص العمل للعاطلين في الجمهورية، «لأن مصدر الرزق الوحيد لدى الرجال اليوم هو المدفع الرشاش، مما تسبب في الوضع المتفجر الذي يعاني منه الجميع».
من جهته قال احمد حاجي قادروف رئيس الادارة الشيشانية ان اجراء الحوار مع الرئيس الشيشاني اصلان مسعدوف لا يفيد الآن، ونصحه بمغادرة جمهورية الشيشان. وأضاف: ان «مسعدوف لا يتمتع بالحق المعنوي في النظر الى عيون اليتامى والمعوقين، وان الشعب الشيشاني اصابته خيبة امل من نشاط مسعدوف الذي انقاد لضغوط اودوجوف، وزج الجمهورية في لجة الفوضى، وقاد شعبه الى المأساة الراهنة». وكان قادروف قد التقى رؤساء المحكمة الشرعية العليا في جمهورية الشيشان وطلب منهم اعطاء حكم شرعي في سلوك الرئيس مسعدوف بعد احداث اغسطس (آب) عام 1999.
واضاف قادروف ان الحياة لن تعود الى مجراها الطبيعي في الجمهورية من دون دعم المركز الاتحادي، وبدون دعم موسكو الجدي لن نستطيع عمل اي شيء.