وافق مجلس الوزراء الكويتي امس على مرسوم بمنح الجنسية الكويتية وفقا للمادة الخامسة من قانون الجنسية لألف شخص. وقرر المجلس اعتماد الاسماء بصورتها النهائية في الاجتماع المقبل قبل رفعها الى امير الكويت الشيخ جابر الصباح.
وكان وزير الداخلية ووزير الدفاع بالنيابة الشيخ محمد الخالد الصباح قد عرض على مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الذي تم خلاله اعتماد تقرير اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية بشأن منح الجنسية الكويتية لألف شخص بموجب المادة الخامسة المعدلة بالقانون رقم 21 لسنة 2000 . وشرح وزير الداخلية للمجلس الخطوات والاجراءات التي قامت بها اللجنة التنفيذية في مجال دراسة الطلبات المقدمة وما تضمنتها من شهادات ومستندات تؤكد احقيتها والتدقيق عليها بالتعاون مع الجهات المعنية، مؤكدا أن «هناك حالات ما زالت قيد الاستكمال وسيتم عرضها في وقت لاحق قبل نهاية العام الحالي». كما اوضح المعايير والقواعد التي تم الاستناد اليها في شأن تقدير استحقاق الجنسية والتي يأتي في مقدمتها ما يتمثل بالولاء الوطني وخلو السجل من القيود الامنية التي تحول دون شرف الحصول على الجنسية الكويتية الى جانب الاقامة المستمرة في الكويت كحد ادنى، بالاضافة الى درجة القرابة من كويتيين وفترة الاقامة في الكويت والمؤهل الدراسي والخبرات العملية.
واشار الى الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بمنح الجنسية وما يترتب عليها من نتائج تستوجب العديد من الاستعدادات على صعيد مختلف الخدمات وفي مقدمتها ما يتصل بالتوظيف والرعاية الاسكانية وخدمات التعليم التي يتمع بها المواطنون.
وعرض الشيخ محمد الخالد مشروع مرسوم آخر بمنح الجنسية الكويتية لعدد 61 شخصا تمثل الدفعة الاخيرة من ابناء واحفاد المتجنسين بعد استيفائهم لكافة لشروط التي حددها القانون. كما وافق المجلس ايضا على مشروع مرسوم بمنح الجنسبة الكويتية لعدد 34 شخصا وفقا للمادة الخامسة فقرة (1) ممن ادوا للبلاد خدمات جليلة ورفعه الى الامير. ويعتقد ان من بينهم شخصيات اعلامية وفنانين امضوا سنوات طويلة في الكويت يذكر ان الحكومة قررت اجراء معالجة جذرية لحوالي 50 الفا من «البدون» لا يزالون يعيشون في الكويت منذ عقود طويلة. وعلى الرغم من خطوة التجنيس الاخيرة الا ان مشكلة «البدون» تظل عالقة بالنسبة لعدد غير بسيط لا تنطبق عليهم شروط التجنيس، وفي الوقت ذاته لا يحملون اوراقا تثبت انتماءاتهم الى دول أخرى.
كما احاط وزير الداخلية الكويتي مجلس الوزراء بتقرير حول الوضع الامني على الحدود الشمالية الكويتية ـ العراقية اثر قيام السلطات العراقية بتنظيم تجمعات شعبية في المنطقة المنزوعة السلاح. وأبلغ المجلس بالاجراءات والاحتياطات التي تم اتخاذها لاحتواء اي احتمالات قد تترتب على هذه الاستفزازات والتحرشات العدائية التي يقوم بها النظام العراقي بهدف خلق بلبلة وفوضى في البلاد والتي انتهت اخيرا بمغادرة هذه التجمعات بعد فشلها في تحقيق اي نجاح.