شهدت قاعة محكمة الاستئناف بصنعاء تطورات جديدة في محاكمة فني المشرحة السوداني الجنسية محمد آدم عمر، حيث تلا ممثل الادعاء العام في هذه القضية رسالة من عمداء كلية الطب البشري الذين تعاقبوا على عمادة هذه الكلية منذ ان تم انشاؤها عام 1984. وأوضحوا في هذه الرسالة التي كانوا قد توجهوا بها الى النائب العام الدكتور عبد الله العلفي انهم كانوا يستقدمون اجزاء بشرية متفرقة من عدد من البلدان العربية عن طريق اساتذة التشريح العرب الذين كانوا يعملون في هذه الكلية فضلاً عن جثتين أخريين كاملتين. وعلل عمداء الطب البشري هذا الاستقدام لهذه الاجزاء والاشلاء لعدم توفر فتوى دينية من فقهاء اليمن يجيزون بموجبها استخدام الجثث الآدمية في التشريح.
ويشار الى ان هذه الأشلاء قد كشف النقاب عنها في التقرير الابتدائي الذي قدمه الطبيب الشرعي الألماني الى محكمة بني الحارث الابتدائية التي تنظر هذه القضية منذ اواخر مايو (ايار) الماضي. وأضاف عمداء كلية الطب انهم لم يكونوا يسجلون تلك الأجزاء البشرية المستقدمة في سجلات التشريح بيد انهم لم يوضحوا الأسباب التي دعت ادارة الجامعة وفنيي التشريح بما في ذلك اساتذة هذه المادة الى عدم التسجيل لهذه الأشلاء والجثث التي كانت تجلب الى مشرحة الطب البشري بصنعاء.
وعرضت النيابة العامة رسالة من وزارة الداخلية السودانية تضمنت بعض المعلومات في حياة محمد آدم عمر. وأفادت انه لم يغادر السودان الا الى اليمن. وذلك ينفي ما كان قد أدلى به من اعترافات حول اقترافه لعدد من الجرائم في قتل النساء في بعض البلدان العربية وبعض الدول الافريقية المجاورة للسودان. وأكدت النيابة العامة انها لم تجد في جواز سفر آدم سوى تأشيرة واحدة من الخرطوم الى صنعاء.
واستمعت المحكمة الى تقرير من خبير المعمل الجنائي اليمني محمد صالح الهمداني بشأن نتائج فحص البصمات والآثار التي حرزت في مشرحة كلية الطب، حيث أشار الى انه تم فحص البصمات ومقارنتها ببصمات الضحيتين العراقية زينب عزيز واليمنية حسن احمد عطية التي أجريت في المانيا، كما تمت مقارنة بعض البصمات لـ18 شخصاً بمن فيهم المتهم محمد آدم عمر. لكن هذه الفحوصات لم تسفر عن نتائج ايجابية نظراً لعدم صلاحيات الآثار المتبقية وتحلل جثتي الضحيتين اضافة لما حدث من عبث في مسرح الجريمة (المشرحة) قبل اخذ العينات منها.
وكشف المحامي محمد الخطيب المدافع عن المتهم السوداني ان موكله قد زوده برسائل ينفي فيها اعترافات بشأن هذه الجريمة لا سيما ما يتعلق بالضحيتين زينب وحسن اللتين كانتا تدرسان في كلية الطب بصنعاء.
وأشار المحامي الخطيب في تلميحاته الى احتمال ان تكون زينب وحسن حيتين ترزقان وهو ما أثار حفيظة شخصين من أقارب الضحية العراقية حيث ابديا اعتراضهما الشديد على هذه التلميحات بصوت مرتفع وهو ما جعل القاضي يحيى الاسلمي رئيس المحكمة ان يتخذ قراراً بطردهما ولم يخرجا من قاعة المحكمة الا بعد مهاترات مع جنود الأمن.
وألزم رئيس المحكمة كافة الجهات الرسمية بعرض كل المضبوطات المتعلقة بالقضية من دون تجزئة او نقصان وتحرير مذكرة الى وزارة الداخلية لتحرير بيان من قيادة الوزارة تؤكد فيه انه لم يعد هناك مضبوطات جديدة في القضية او تحديد بقية المضبوطات والمحاضر المتصلة بالقضية وضرورة تسليمها الى هيئة المحكمة وتحديد ما اذا كان يوجد أولياء لضحايا آخرين في هذه القضية غير المسجلين في اوراقها.
وكشف مسؤول امني كبير النقاب عن استعادة اجهزة الأمن لفتيات مفقودات منذ عدة سنوات. وقال «ان ضباطاً وأفراد حماية الآداب العامة وقسم التحريات بمباحث العاصمة صنعاء نجحوا في ضبط واعادة 28 فتاة كن مفقودات ومختفيات عن اهاليهن وأسرهن منذ اشهر وسنوات حيث كان البعض منهن مفقوداً منذ بضعة أشهر وسنة والبعض الآخر منذ عامين وأربعة اعوام. وجاء هذا الكشف عن الفتيات الـ28 في اطار حملة قادها ضباط حماية الآداب في الفترة الممتدة من 14 ابريل (نيسان) حتى 31 سبتمبر (ايلول) الماضي. وأوضح رئيس قسم حماية الآداب بمباحث صنعاء الرائد علي عبد الله صالح ان أهالي وأسر هؤلاء المختفيات كانوا قد يئسوا من امكانية العثور على بناتهن وبخاصة المختفيات اللائي كنا مفقودات منذ عام او اكثر بعد ان كان تم البحث عنهن في أرجاء العاصمة وأغلب محافظات الجمهورية اليمنية. وأضاف ان هؤلاء الفتيات ضبطن في بيوت مشبوهة ومحمية في اكثر من منطقة بالعاصمة وخارجها، مشيراً الى ان 12 فتاة من العدد المقبوض عليهن سبق الابلاغ عن هروبهن واختفائهن عن أسرهن فيما البقية لم تبلغ الأسر عنهن إما خشية من العار والفضيحة او نتيجة لليأس واللامبالاة والتفكك الأسري.