فيما قدم وزير الاعلام الكويتي الدكتور سعد بن طفلة العجمي استقالته امس، توقعت مصادر ان تؤدي هذه الاستقالة الى تغيير وزاري وشيك، ما لم يتراجع بن طفلة عن استقالته التى قدمها الى رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد.
من جانبه قال الشيخ صباح ان أمير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح هو الذي يقبل أو يرفض استقالة أي من الوزراء. واضاف في رد على سؤال حول استقالة وزير الاعلام ان «ذلك حق من حقوق أي وزير وأن الامير هو الذي يقبل أو يرفض». وأكد الشيخ صباح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية أن الدكتور العجمي «قدم بالفعل استقالته من دون أي يعطي أي سبب وأنا بدوري سأرفعها للامير حيث أنه المنوط بقبول أو رفض الاستقالة».
وأضاف «لقد حاولت جاهدا أن أنتزع منه السبب في تقديم الاستقالة ولكن الدكتور سعد طلب مني أن أقبل الاستقالة بمحض ارادته». وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الاوسط» ان اللقاء بين الشيخ صباح والوزير المستقيل لم يتجاوز عشر دقائق ليخرج بعدها بن طفلة الى وزارته حيث اجتمع الى وكلاء وزارته وابلغهم بنبأ الاستقالة. ونقل مصدر قريب من الاجتماع عن الوزير قوله ان «الاجواء لم تعد بالنسبة لي مهيأة للعمل لذا قدمت استقالتي الى الشيخ صباح وسأسافر مباشرة، واثمن لكم جهودكم في العمل معي خلال الفترة السابقة». وترك الوزير هاتفه النقال وجهاز المناداة في مكتبه باعتبارهما من الامانات والذمم المالية.
وتردد ان بن طفلة توجه الى خارج الكويت ربما للقاء ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح الذي يمضي حاليا اجازة خاصة غير محددة الوقت.
ومن بين ما تردد عن الاستقالة ان وزير الاعلام لم يعد يحتمل توجيه الانتقادات المباشرة الموجهة اليه شخصيا من بعض الصحف المحلية التي تشن عليه هجوما بين فترة واخرى.
وفتحت استقالة وزير الاعلام ملف الحكومة الحالية التي مرت بأزمات منذ تشكيلها في يوليو (تموز) 1999 حيث وضع الوزراء بعد اربعة اشهر من التشكيل استقالاتهم تحت تصرف الشيخ سعد ليجمدها امير الكويت الشيخ جابر الاحمد. وتلتها استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد شرار على خلفية العودة المفاجئة لرئيس الحكومة الكويتية المؤقتة علاء حسين التي شكلها العراق ابان غزوه الكويت عام 1990 حيث نفى شرار وقتئذ ان علاء سيعود الى الكويت. لكن الاخير وصل صبيحة نشر التصريح في الصحف.
وجاءت الاستقالة الثالثة من وزير النفط الشيخ سعود ناصر الصباح بعد انفجار مصفاة نفط في جنوب الكويت في الصيف الماضي واودت بحياة عاملين فضلا عن خسائر مالية بلغت 400 مليون دولار، مما دفع الشيخ سعود الى الاستقالة ووضعها تحت تصرف الامير. اما الاستقالة الرابعة فقدمها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ سالم الصباح قبل نحو شهرين ليطويها الامير بعد مشاورات مع الشيخ سعد العبد الله.
واعربت مصادر سياسية عن اعتقادها بان الاستقالات المتكررة والاستجوابات التي يعدها اعضاء في مجلس الوزراء لعدد من الوزراء قد تفرض حتمية اجراء تعديل وزاري قبل افتتاح دور الانعقاد البرلماني الثالث في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، او في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل على ابعد تقدير.
وفي اول تعليق نيابي على الاستقالة سارع النائب الاسلامي وعضو الحركة السلفية العلمية الدكتور وليد الطبطبائي إلى التمني «على ولي العهد والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ان يعملا على ترشيح واختيار وزير جديد للاعلام يتمتع بالكفاءة والامانة واحترام دين وقيم المجتمع، وان يكون غير منتم حزبيا وغير منحاز لتيار فكري او سياسي ما».
واشار الطبطبائي الى ان «الوزير المستقيل كان قد اجرى تغييرات كبيرة ومبالغاً فيها في المناصب القيادية في الوزارة وجلب كثيرا من المشكوك في كفاءتهم والتزامهم بثوابت قيم المجتمع الكويتي الى مواقع المسؤولية مما يستلزم من الوزير الجديد ان يقوم باصلاحات وظيفية وادارية كثيرة تسبق انتشال الوزارة من اوضاعها الحالية».
وكان الدكتور بن طفلة قد تعرض الى انتقادات من بعض الاطراف الاسلامية لا سيما النائب الطبطبائي الذي كاد يقدم استجوابا الى الوزير الصيف الماضي، لكنه تراجع بعد وساطات من اسلاميين آخرين. ويأخذ الطبطبائي على بن طفلة انه من مؤسسي التجمع الوطني الديمقراطي الليبرالي. فيما اعتبر الوزير ان الطبطبائي «حالة خاصة».