علمت «الشرق الأوسط» ان من بين الاسباب التي املت على المسؤولين اللبنانيين تأخير الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس الحكومة الجديدة، هو عدم توصل هؤلاء المسؤولين حتى الآن الى اتفاق على التشكيلة الوزارية.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الشرق الأوسط» في هذا المجال ان المسؤولين اللبنانيين يحرصون على ان يتم الاتفاق المسبق على هذه التشكيلة، وذلك من اجل ضمان نجاح الاستشارات وتالياً لتلافي اي عقد استيزار هنا او هناك، لدى هذه الجهة او تلك.
واشارت هذه المصادر الى ان القيادة السورية، التي تتابع يومياً مجريات الوضع الداخلي اللبناني، نصحت الجانب اللبناني بوجوب ان يحسم امر التشكيلة الوزارية من حيث تحديد حجمها واسماء اعضائها قبل الدخول في الاستشارات لأن الوضع السياسي وضرورة مواجهة التطورات الاقليمية المتلاحقة لا يتحملان مشكلات او اشتباكات سياسية حول توزيع الحقائب الوزارية واختيار هذا الاسم للتوزير او ذاك.
وذكرت المصادر نفسها ان المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة لم يتبادلوا فعلياً بعد صيغاً مكتوبة للتشكيلات الوزارية وان كل ما دار بينهم حتى الآن كان شفوياً فقط ولكنهم اتفقوا على وضع صيغ مكتوبة بحيث تتم غربلتها للخروج بالتشكيلة الوزارية العتيدة التي يبدو ان حجمها عاد ليترجح بين 24 و 26 وزيراً بعدما كان هناك توجه شبه نهائي لأن تكون من 24 وزيراً.
الى ذلك قال زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري لـ «الشرق الأوسط» امس انه لم يفاجأ بعدم حصول الاستشارات لتسمية رئيس الحكومة الجديدة قبل انعقاد القمة العربية الطارئة في القاهرة السبت المقبل.
وذكر بري ان رئيس الجمهورية العماد اميل لحود ابلغه في اكثر من لقاء او اتصال بينهما في الآونة الأخيرة أنه لا يحبذ اجراء الاستشارات قبل القمة العربية وانما يفضل ان تجرى بعدها، اذ لا موجب للعجلة في هذا الشأن طالما ليس هناك فراغ في السلطة. واشار بري الى انه عندما التقى الحريري الاسبوع الماضي في مصيلح بالجنوب اللبناني نصحه بزيارة لحود «لأن الاجواء جيدة». وقال: «بالفعل لقد زار الحريري الرئيس لحود في اليوم التالي (الاحد الماضي) ثم عاد ليؤكد لي ان اجواء اللقاء بينهما كانت ايجابية وانهما توافقا على الاستعجال في اجراء الاستشارات».
واكد بري، الذي التقى الحريري امس في مقر رئاسة مجلس النواب، ان «لا خلفيات لتأخير الاستشارات النيابية الى ما بعد القمة العربية» مشيراً الى «جو الود السائد» بين لحود والحريري.
ورداً على سؤال في دردشة مع الصحافيين قال بري: «ان البحث لم يدخل حتى الآن في اسماء اعضاء الحكومة المقبلة». واضاف: «انتظروا اشياء يمكن ان تقلب الطاولة للمصلحة العامة وايجاباً». واكد انه لم يبحث مع احد حتى الآن في موضوع اسماء التشكيلة الوزارية. لكنه استبعد ان يستغرق تأليف الحكومة وقتاً طويلاً.
وآخر ما هو متداول من تشكيلات وزارية في الاوساط المعنية بتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة تشكيلة من 26 وزيراً موزعة على الطوائف كالآتي:
* عن الموارنة (5 وزراء): سليمان فرنجية، جان عبيد، بيار حلو، خليل الهراوي، والخامس يتم اختياره من بين الاسماء الآتية: ادونيس نعمة، جورج افرام، روبير غانم، مارون اسمر، نعمة الله ابي نصر، فارس بويز، بطرس حرب، نادر سكر، سمير عازار.
* عن الشيعة (5 وزراء): محمد عبد الحميد بيضون من حركة «امل»، علي الخليل، ناصر قنديل، حسين خليل (من«حزب الله») والخامس يتم اختياره من بين الاسماء الآتية: محمود ابو حمدان (اذا تقرر ان تعطى حركة «امل» وزيرين) عباس هاشم، غازي زعيتر، محسن دلول وباسم السبع (القريبين من الرئيس رفيق الحريري) نزيه منصور (اذا تقرر توزير صديق لـ«حزب الله»).
ويتردد ان ممثل حزب البعث العربي الاشتراكي في الحكومة قد يكون شيعياً. وفي هذه الحال قد يكون النائب البعثي الشيعي الوحيد عاصم قانصوه او من البعثيين الشيعة من غير النواب وفي هذا المجال يبرز اسما الوزيرين السابقين عبد الله الامين وفايز شكر، الى جانب مسؤولين حزبيين شيعة.
وكان راج في الآونة الاخيرة ان الوزير البعثي سيكون من ضمن حصة الطائفة السنية. وطرح اسم النائب قاسم هاشم (من منطقة العرقوب). ولكن يبدو ان بعض الجهات المعنية لم تحبذ هذا الأمر.
* عن السنة (خمسة وزراء): رفيق الحريري، غنوة جلول، نجيب ميقاتي، عدنان عضوم، على ان يتم اختيار الخامس من بين الاسماء الآتية: سليم دياب، عبد الرحيم مراد، فؤاد السنيورة، احمد فتفت وآخرين.
* عن الروم الارثوذكس (4 وزراء): الياس ميشال المر (اذا ظل الوزير ميشال المر على موقفه عدم المشاركة في الحكومة) عصام فارس، كرم كرم، اسعد حردان.
* عن الدروز (ثلاثة وزراء): وليد جنبلاط، ويتم اختيار وزيرين من الاسماء الآتية: مروان حمادة، غازي العريضي، اكرم شهيب، سليم خير الدين، طلال ارسلان.
* عن الروم الكاثوليك (وزيران): ميشال فرعون، ميشال موسى او ايلي سكاف او نقولا فتوش.
* عن الارمن (وزير واحد): سيبوه هوفننيان او اغوب قصارجيان. ويمكن ان يوزر الاثنان كحصة للارمن، في حال لم يتم تمثيل الاقليات بالنائب باسل فليحان الذي ينتمي الى كتلة الحريري.
وقالت مصادر نيابية ان بري يمكن ان يطرح توزير النائب سمير عازار (ماروني) في حال لم يتم توزير وزير العمل الحالي ميشال موسى. ولم تستبعد امكان طرح توزير علوي للمرة الأولى بحيث تبقى الحصة الدرزية وزيرين في هذه التشكيلة.
واشارت هذه المصادر الى ان موضوع وزارة الخارجية لم يحسم امره بعد، اذ ان هناك وجهتي نظر في صددها. الأولى تدفع في اتجاه اسنادها الى النائب علي الخليل او الى نائب شيعي آخر. والثانية تدفع في اتجاه اسنادها الى النائب جان عبيد. وتوقعت ان تسند وزارة الداخلية الى الياس ميشال المر على رغم رغبة الوزير سليمان فرنجية في الاستحواذ بها.