أصدرت وزارة الثقافة والاتصال المغربية أمس بيانا ينفي وجود قرار يمنع أو يقلص من تداول المصحف الشريف والكتب التراثية بالمعرض الدولي للكتاب والنشر المزمع تنظيمه بالدار البيضاء ما بين 4 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وأكدت الوزارة في بيان لها، ردا على ما ذكرته بعض الانباء حول هذا المنع الذي روج له، حسب تقدير الوزارة، بعض التجار من المشرق العربي، أنها ستوفر كل الظروف لعرض المصحف الكريم وستحرص على أن يكون للكتاب التراثي المكانة التي تليق به في المعرض الدولي.
وأضاف البيان أن الوزارة «رفضت السماح لبعض تجار الكتب بإغراق المعرض والسوق المغربية عموما بالمصحف الكريم «بقراءة حفص» وهو ما دأبت عليه في السنوات الماضية ملحقة أضرارا بليغة بالكتبيين المغاربة وبرسوخ «قراءة ورش» في الساحة المغربية، خصوصا أن هؤلاء التجار يغتنمون فرصة رمضان المبارك للقيام بضربتهم التجارية وفي ظروف عرض لا تليق بقداسة كتاب الله وحرمته. وبناء على ذلك فإن وزارة الثقافة والاتصال ستوفر كل الظروف لعرض المصحف الكريم بالمعرض الدولي للدار البيضاء بقراءة ورش وذلك بتعاون وثيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومع الكتبيين المغاربة المعنيين».
أما بالنسبة للكتاب التراثي فذكر البيان أن وزارة الثقافة والاتصال ستحرص على أن يكون للكتاب التراثي المكانة التي تليق به في المعرض الدولي وأنها ستواجه بصرامة، في اطار قانون العرض وفي اطار التزام المغرب بالقوانين الدولية، كل الأساليب غير المشروعة من تصوير وقرصنة وبيع بأبخس الأثمان لآلاف النسخ المسروقة التي يلجأ اليها بعض الناشرين، لأن ذلك يضر بسمعة المعرض وبمصالح الناشرين النزهاء الذين يحترمون مهنتهم ويحيطون الكتاب التراثي بكل العناية والاهتمام. وفي الأخير أشار البيان الى أن المعرض الدولي للكتاب والنشر هو معرض للنشر ينص قانونه الداخلي على التزام الناشرين بعرض نسبة هامة من كتبهم كعناوين جديدة بغض النظر عن محتواها وذلك تشجيعا لقطاع النشر ولتداول الكتاب ولانتشار القراءة ولن تسمح الوزارة بتحويله عن هذه الأهداف النبيلة.
يذكر أن رشيد جبوج المندوب العام للمعرض الدولي للكتاب، سبق له أن أكد لـ«الشرق الأوسط» هذا المنع من طرف وزارة الثقافة والاتصال وعزاه الى اعتبارات اقتصادية والى الطريقة السيئة التي يعرض بها القرآن في المعرض والتي تمس بقداسة المصحف الشريف.