ينتظر ان تتخذ غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف في باريس اليوم قراراً بشأن امكانية التحقيق في شكوى بتهمة «التواطؤ بغرض القتل العمد» ضد الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي في قضية تفجير طائرة «دي.سي ـ 10» تابعة لشركة «يوتا» الفرنسية فوق صحراء النيجر عام 1989. وكان قاضي التحقيق جان ـ لوي بروغويير اعتبر في السادس من اكتوبر (تشرين الاول) الماضي ان في الامكان التحقيق في الشكوى التي رفعتها هيئة «اس.او.اس ـ اعتداءات» في يونيو (حزيران) 1999 ضد الزعيم الليبي في عملية التفجير التي راح ضحيتها 170 شخصا وادين فيها غيابيا ستة ليبيين بينهم عبدالله السنوسي، صهر القذافي. ورفعت النيابة استئنافا متذرعة بـ«التقليد» الذي يحمي رؤساء الدول اثناء ولايتهم. وبحثت غرفة الاتهام في الثامن من سبتمبر (ايلول) الماضي في القضية خلال جلسة مغلقة.
وكانت المدعية العامة آني غرنيي اكدت على حجج النيابة مشددة على هذه «القاعدة المألوفة الواضحة» التي تمنح رؤساء الدول الحصانة القانونية. وترى النيابة ان الاستثناءات التي عرفها التاريخ، كمحاكمة نورمبرغ او المحكمة التي تشكلت للنظر في جرائم الحرب في رواندا «تتعلق بأوضاع خاصة ولا تنطوي على مضمون عام». اما محامي «اس.او.اس ـ اعتداءات»، فرنسيس سبينر فقال ان على غرفة الاتهام ان تتبع منطقا قانونيا حساسا لتبطل امر القاضي بروغويير. واشار سبينر الى ان العقيد القذافي ليس بالمعنى الصريح للكلمة رئيس الدولة الليبية.