لم تنجح محاولات جرت امس من اجل البدء بالاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة الجديدة قبل سفر رئيس الجمهورية العماد اميل لحود المقرر اليوم الى القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة غداً وبعد غد.
وعزت مصادر نيابية عدم نجاح هذه المحاولات الى ان وجهات النظر حول التشكيلة الوزارية لا تزال متباعدة حول بعض الاسماء والحصص والحقائب الوزارية. وقالت ان تكليف من سيشكل الحكومة ينبغي ان يسبقه اتفاق على حجم هذه الحكومة واسماء وزرائها، او على الاقل، اتفاق على خطوطها العريضة. الامر الذي لم يحصل بعد. ولذلك فإن لا شيء متوقعاً حصوله الى ما بعد انتهاء اعمال القمة العربية وعودة الرئيس لحود منها.
وذكرت هذه المصادر ان ما املى على بعض المعنيين التحرك لاستعجال الاستشارات كان ما شهدته السوق المالية من طلب متزايد على العملات الاجنبية. وتردد في هذا المجال ان مصرف لبنان يتدخل في هذه السوق منذ ايام بعشرات الملايين من الدولات يومياً من اجل الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان المدير العام للامن العام اللواء الركن جميل السيد يجري منذ اول من امس اتصالات مع المعنيين. وكان له لقاءان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري حيث حمل اليهما مشاريع تشكيلات وزارية لاستمزاجهما الرأي فيها تمهيداً للتوصل الى اتفاق على التشكيلة العتيدة.
وصدرت امس مجموعة مواقف عن نواب حاليين وسابقين تتعلق بالدعوة التي يوجهها رئيس الجمهورية الى الاستشارات النيابية التي يسمي في ضوء نتائجها رئيس الحكومة الجديدة.
وقال النائب فارس بويز :«لا يوجد نص دقيق يحدد لرئيس الجمهورية مهلة معينة ولكن المنطق يقول انه بعد استقالة الحكومة من المفترض ان تحصل الاستشارات فوراً. وكلمة «فوراً» هل نفسرها بيومين او ثلاثة؟ لا اعتقد ان هناك مشكلة تطرح دستورياً ما دام الفارق في مواعيد الاستشارات هو اربعة ايام او خمسة. واذا تجاوزنا هذه المدة عندها اعتبر ان هناك مشكلة دستورية».
واضاف: «اذن ليس هناك نص يحدد موعداً لبدء الاستشارات او لتوقيتها من حيث الشكل. اما في المنطق الدستوري وانطلاقاً من مبدأ عدم جواز فراغ السلطة وانطلاقاً من مبدأ انتهاء ولاية الحكومة مع سقوط الثقة التي رافقت انتهاء ولاية مجلس النواب، وانطلاقاً من مبدأ ضرورة الحفاظ على وجود السلطات في البلاد، يبقى المنطق الدستوري والقانوني يفترض اللجوء الى الاستشارات في اقرب وقت ممكن. وكلمة «اقرب وقت ممكن» قد تعني 4 او 5 ايام. وضمن هذا الهامش يبقى الامر طبيعياً ومعقولاً، خصوصاً ان هناك قمة عربية وهي حدث استثنائي. اذن، لا يوجد تلكؤ في القيام بالاستشارات، فهناك ظرف خارجي شكلي فرض هذا الامر».
واشار بويز الى «اصول معنوية وراء التأخير، بمعنى ان لا يكون رئيس حكومة مستقيلة موجوداً في الخارج ويكون رئيس حكومة ثان موجوداً داخل البلاد. وهذا يضعف من مستوى التمثيل اللبناني»، واعتبر «ان هذا الامر هو مبرر يخدم لثلاثة او اربعة او خمسة ايام. وزيادة هذه المدة تعني اننا بدأنا ندخل في خرق مبدأ وجود السلطات».
وقال النائب نقولا فتوش: «ان لا نص دستورياً يحدد لرئيس الجمهورية مهلة معينة. ومن الانسب للرئيس لحود ان ينتظر انتهاء القمة العربية». واشار الى «ان الامر طبيعي والحكومة المستقيلة تتابع تصريف الاعمال».
واعتبر النائب السابق وديع عقل ان «الاستشارات يجب ان تكون سريعة قدر الامكان. ولا يحق لرئيس الجمهورية الاسترسال كثيراً ما دامت هناك سلطة تشريعية جديدة». واكد: «ان النص الدستوري لا يحدد مهلة، لكن مبدئياً روح النص تفرض اجراء استشارات عاجلة».
وقال النائب السابق شاكر ابو سليمان: «لا يوجد نص دستوري يلزم رئيس الجمهورية بمدة معينة لاجراء استشارات، لكن في غياب النص يجب الاخذ بروح النص التي تقول انه يجب على رئيس الجمهورية عدم التأخر كثيراً. وعدم التأخر كثيراً لا يعني ان امامه 24 ساعة، بل معنى ذلك انه اذا كانت هناك ظروف معينة ولمصلحة الدولة العليا تؤخر الاستشارات لايام فهذا لا يؤثر ابداً».
واضاف: «اذا كانت لدى رئيس الجمهورية اسباب جوهرية فالتأخير لا يقدم ولا يؤخر، خصوصاً ان مجلس النواب موجود وان الحكومة تقوم باعمالها ولا يوجد فراغ في الدولة».
ورداً على سؤال اوضح ابو سليمان ان «الحكومة تستطيع تصريف الاعمال لشهر او شهرين لاننا اذا افترضنا ان رئيس الجمهورية كلف رئيس حكومة تأليف حكومته وظل رئيس الحكومة شهراً وتعثر في التأليف، تظل الحكومة السابقة تقوم بتصريف الاعمال الى حين تأليف حكومة جديدة وصدور مرسوم بها».
واعرب عن اعتقاده «ان لدى الرئيس اميل لحود سبباً للتأخير حتى الآن وهو القمة العربية في القاهرة. ولا يمكن ان يأخذ رئيس حكومة مستقيلة معه ويكون في الوقت نفسه كلف رئيس حكومة. لذلك اعتقد ان هذا هو سبب التأخير والموضوع لا يحتاج الى بحث او جدل».
ورفض النائب السابق الدكتور حسن الرفاعي الاجابة عن السؤال المطروح عليه مكتفياً بالقول: «لم يؤخذ برأيي مرة. وبما ان لا رأي لمن لا يطاع احجم عن الاجابة. فهل اغني في واد؟ الكلام له ثمن، على الاقل، معنوي».