تمنت لجنة التنسيق المنبثقة من حزب «الوطنيين الاحرار» و«التيار الوطني الحر» (مناصرو القائد السابق للجيش اللبناني العماد ميشال عون) وتيار «القوات اللبنانية» المحظورة «الا يغيب لبنان عن القمة العربية الاستثنائية نظراً لمعاناته وتضحياته وحقه في تقرير المصير والدفاع عن الثوابت الوطنية». ولاحظت اللجنة «ان هم السلطة اللبنانية في هذا الوقت بالذات يبدو وكأنه قمع المعارضين اللبنانيين وملاحقة الناشطين منهم واجبارهم على توقيع تعهد قاطع بعدم ممارسة اي نشاط عام». وناشدت منظمات حقوق الانسان الدولية التدخل لوقف هذه الممارسات.
وجاء في بيان اصدرته اللجنة في ختام اجتماع عقدته امس: «في وقت تتسارع فيها الاحداث وتتصاعد وتيرة المواجهات في الاراضي المحتلة متسببة باراقة المزيد من الدماء الفلسطينية البريئة وباصرار اسرائيل على طمس الحقوق المشروعة وانتهاك المقدسات وخرق حرمة الاماكن الدينية وتعريض مسيرة السلام للخطر، وفي وقت دفعت التطورات الدول العربية الى عقد قمة استثنائية نأمل الا يغيب لبنان عنها نظراً الى معاناته وتضحياته وحقه في تقرير مصيره والدفاع عن ثوابته الوطنية ومصالحه. وفي وقت تشتد وطأة الازمات الاقتصادية والاجتماعية وتزيد نزف الهجرة لافراغ لبنان من ابنائه. في هذا الوقت بالذات، يبدو ان هم السلطة اللبنانية الاول قمع المعارضين اللبنانيين وملاحقة الناشطين منهم دونما مبرر او تهمة سوى انتمائهم الوطني والسياسي».
واعتبرت اللجنة في بيانها انه «اصبح من الواضع وجود خطة مبرمجة لاستمرار الملاحقات والمضايقات التي تطاول عشرات الناشطين المعارضين من طلاب وغيرهم الذين يناضلون من اجل الحرية والديمقراطية والسيادة وحقوق الانسان. وتدفع ممارسات السلطة واجهزتها اللبنانيين المعارضين وخصوصاً الشباب منهم الى مزيد من التشبث بحقوقهم الاساسية التي يكفلها الدستور وسائر القوانين. وتعمد الى اجبارهم على توقيع تعهد قاطع بعدم ممارسة اي نشاط عام. ان هذا الاجراء البوليسي يخالف كل القوانين والمبادىء ولا مثيل له حتى في الانظمة التوتاليتارية، علماً ان لا قيمة لمثل هذا التعهد الذي تم انتزاعه بالضغط والاكراه ويناقض كل المفاهيم والاعراف، وهو بالاساس يتناول حقوقاً غير قابلة للتنازل بطبيعتها وفقاً لما نص عليه الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».
واشار البيان الى «ان الانموذج المخابراتي للممارسات القمعية قد استهوى بعض المؤسسات الجامعية ولقي الاستحسان لدى القيمين عليها فعمدوا الى الزام الطلاب توقيع ما يوازيه ويماثله. وهذا ما يجعلهم في موقع المواجهة مع رسالتهم اولاً وبالتالي مع كل اللبنانيين الاصيلين».
ولفتت اللجنة في بيانها السلطة واجهزتها الى «ان ممارساتها القمعية من توقيفات وملاحقات يتعرض لها ناشطو المعارضة الوطنية، ستؤدي الى عكس الغاية التي تتوخاها وانها ستفاقم الاحتقان والشعور بالتهميش في شكل لا يعود يحتمل. وستزيد الناشطين اصراراً على متابعة مسيرتهم النضالية، كما ستزيد اعدادهم بوتيرة اعلى» مناشدة منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية كافة «التدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانتهاكات السافرة. وندعو السلطات للكف عن حملة القمع والترهيب المنظمة والى احترام الاصول والاجراءات القانونية والضمانات التي تنص عليها لحماية المواطنين من التعسف».