تشهد الأراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية خانقة بسبب إغلاق اسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة ومنع العمال الفلسطينيين من الدخول إليها والعمل في المزارع والمصانع والمرافق الإسرائيلية، في حين تكبد الاقتصاد الأردني خسائر في عدد من القطاعات جراء إغلاق الجسور بين الأردن والأراضي الفلسطينية بسبب فعاليات الانتفاضة.
وأوضحت تقارير رسمية فلسطينية وردت الى اتحاد غرف التجارة والصناعة الأردنية أن حجم البطالة ارتفع بشكل كبير في الضفة والقطاع بحيث بلغ عدد العاطلين عن العمل 300 ألف من بينهم 120 ألفاً يعملون داخل إسرائيل، مشيرة الى أن الحصار الذي فرضته تل أبيب على المدن الفلسطينية ضاعف من حجم البطالة، حيث أغلقت المتاجر والمحال والمصانع منذ أكثر من 20 يوماً.
وقدرت التقارير الخسائر التي مني بها الاقتصاد الفلسطيني بنحو 300 مليون دولار خلال أيام الانتفاضة علاوة على نفاد العديد من المواد الضرورية من الاسواق.
على صعيد آخر تكبد الاقتصاد الأردني خسائر في عدد من القطاعات جراء إغلاق الجسور بين الأردن والأراضي الفلسطينية بسبب فعاليات الانتفاضة. وأدّى قيام إسرائيل بإغلاق جسر الملك حسين وجسر الأمير محمد المخصص لحركة الشاحنات الى أضرار كبيرة لحقت بالاقتصاد الأردني، حيث تم وقف الصادرات الأردنية للأراضي الفلسطينية.
وقالت شركة مصانع الإسمنت الأردنية ان صادراتها للسوق الفلسطينية توقفت منذ أكثر من أسبوعين بسبب الإجراءات الأمنية التي تتخذها إسرائيل وخاصة ما يتعلق بإغلاق الجسور ومنع الشاحنات الأردنية من الدخول الى المناطق الفلسطينية، موضحة أن الأردن كان يصدر 100 طن من الإسمنت يومياً الى فلسطين.
وبالإضافة الى الإسمنت تأثرت صناعات أردنية عديدة بإغلاق السوق الفلسطينية وخاصة الصناعات التعدينية، علاوة على صادرات الأردن الزراعية والغذائية بإستثناء بعض أصناف الخضار التي تستوردها اسرائيل جراء معاناة القطاع الزراعي الإسرائيلي من غياب العمالة الفلسطينية.
وألغت إسرائيل الحجوزات السياحية في عدد من الفنادق الأردنية وخاصة الحجوزات التي تضم أفواجاً سياحية من اليهود او الرحلات المشتركة بين الأردن وإسرائيل لزيارة بعض المواقع التاريخية في الأردن كالبتراء وجرش وأم قيس.