بدأت صباح امس محكمة الاستئناف البريطانية في مبنى المحكمة العليا وسط لندن بالنظر في طلب الفلسطينيين سمر العلمي وجواد البطمة، الموافقة على اطلاع فريق الدفاع على ملفات امنية ومعلومات حجبت بموجب «شهادات حصانة المصلحة العامة» التي وقعها وزير الداخلية، ولم يسمح لمحامييهما بمعرفة مضمونها خلال المحاكمة التي انتهت في ديسمبر (كانون الاول) 1996 بالحكم عليهما بالسجن عشرين سنة لادانتهما بالتآمر لتفجير السفارة الاسرائيلية ومبنى بلفور اليهودي في العاصمة البريطانية في يوليو (تموز) 1994.
وكانت المحكمة المؤلفة من القضاة لورد جوستيس روز ولورد جوستيس هوبر ولورد جستيس غولدرنغ استمعت اول الامر الى مرافعة المحامي مايكل مانسفيلد الذي يقود فريق الدفاع عن العلمي والبطمة منذ الاشهر الاولى لبداية القضية. واستغرق المحامي قرابة ثلاث ساعات في شرح جوانب «الظلم الذي تعرض له» المتهمان بسبب عدم اتاحة الفرصة لفريق الدفاع او للقاضي الذي ترأس المحاكمة الاولى بالاطلاع على ملفات امنية بريطانية تتعلق بالاتصالات بين اجهزة الاستخبارات البريطانية والاسرائيلية قبيل حوادث التفجير، وعن معلومات تتوفر لدى الاجهزة الامنية المختصة عن نشاطات «ارهابية» معادية لاسرائيل سواء كانت اهدافها في بريطانيا او في دولة اخرى. واكد ان حجب هذه المعلومات قد ادى الى انتهاك حقوق المتهمين بمحاكمة عادلة حسب المادة السادسة من قوانين حقوق الانسان الاوروبية. واضاف ان ذلك ينطوي على مخالفات لاحكام اصدرتها المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان عندما بتت بقضايا مشابهة.
ومعروف ان ديفيد شايلر، العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني (ام. اي. 5) اول من لفت الى وجود المعلومات التي يطالب فريق الدفاع بالاطلاع عليها. فقد كتب عضو جهاز الاستخبارات الداخلية في صحيفة «ميل اون صانداي» العام 1997 يقول ان الجهاز تلقى تقريرا عن هجوم وشيك ستشنه جهة ما على اهداف اسرائيلية في لندن الا ان الموظفة التي استلمت التقرير اهملته ولم تقم باتخاذ الاجراءات اللازمة. ووجود التحذير يؤكد حسب مانسفيلد ان «جهة اخرى كانت مسؤولة عن التخطيط للتفجيرات وعن تنفيذها».
وذكر مانسفيلد ان وزير الداخلية حجب هذه المعلومات الامنية، مع انه اعترف ضمنا بأن مضمونها على درجة من الخطورة. ففي الرسالة التي اعطى فيها الوزير جاك سترو لصحيفة «ميل اون صانداي» لنشر مقال شايلر، قال ان الاجهزة البريطانية المختصة «لم تكن لتستطيع ان تمنع وقوع الاعتداءات» خلافا لـ«الانطباع الذي خرج به شايلر». وهذا يعني في رأي مانسفيلد ان من حق فريق الدفاع ان يطلع على هذه المعلومات لأنها قد تؤدي الى تبرئة العلمي والبطمة واكتشاف المسؤولين الحقيقيين عن تلك التفجيرات. واكد ان المهم هو الوصول الى هذه الملفات بغض النظر عن الصيغة التي تختارها المحكمة لتنظيم آلية الاطلاع على هذه المعلومات. والحاجة الماسة الى الاطلاع على هذه المعلومات تنبع من حقيقة ان التأكد من سلامة كثير من الادلة وصحة عدد كبير من التفاصيل يتوقف عليها بصورة كاملة.
قد يطول انتظار الحكم الاخير او يقصر فالمسألة في يد القضاة الثلاثة. وعدا ازدحام المحكمة بالصحافيين وذوي المهتمين، كان الحضور القوي لاعضاء «حملة الحرية والعدالة لسمر وجواد» لافتا. ومعظم هؤلاء من البريطانيين الذين تتراوح اعمارهم واعمارهن بين العشرين والثمانين وبعضهم اصطف خارج المحكمة وانشد الاناشيد المؤيدة للمتهمين.
=