اعتبرت اوساط مطلعة في العاصمة الفرنسية امس ان الطلب الذي ورد في بيان القمة العربية في القاهرة حول انشاء محكمة دولية جنائية لغرض «محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين»، لا يبدو انه «خيار واقعي» وهو بالتالي «أمر مستبعد». ورأت هذه الاوساط ان تحقيق هذا الطلب يستدعي اجماعاً داخل مجلس الأمن وهو شرط يصعب توافره بالنظر الى معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين لن تترددا في استعمال حق النقض (الفيتو) في حال عرض مثل هذا المشروع على مجلس الأمن.
وميّزت هذه الأوساط بين انشاء محكمة دولية خاصة على غرار ما حصل بالنسبة لكمبوديا ورواندا ويوغوسلافيا وهذا الامر الذي تعتبره صعب التحقيق، وبين «مجلس جنائي دولي» في اطار ما تمت الموافقة عليه في ايطاليا العام الماضي. وفرنسا من بين الدول التي وافقت على انشائه.
وكانت الخارجية الفرنسية قد ردت على سؤال لـ«الشرق الأوسط» عن المحكمة الدولية بعبارات عامة، وجاء في الرد ان فرنسا «تدين كل اعمال العنف وتطلب من كل الاطراف ان تطبق التزاماتها كاملة في ما يخص احترام حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي». واضافت الخارجية: «ان تشكيل مثل هذه المحكمة يستلزم قراراً من مجلس الأمن». وقال مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط» ان باريس «لن تعطي رأياً مسبقاً بشأن هذا الطلب وعند عرض مشروع كهذا في مجلس الأمن ستعبّر عن رأيها»، غير ان المصدر اضاف: «ليست لدينا مشكلة بشأن تشكيل هذه المحكمة».
وفيما امتنعت فرنسا عن اعلان موقف بشأن طلب القمة الآخر المتمثل بضمان حماية الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، اكتفى المصدر الدبلوماسي بالقول ان هذا الطلب خاضع لما سيجري في مجلس الأمن الدولي الذي لم يصله حتى الآن أي شيء بهذا المعنى.
وعلى صعيد آخر، أبدى المصدر «خيبة» ازاء قرار رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك تجميد العملية السلمية مع الفلسطينيين، مضيفاً ان القرار الاسرائيلي «ليس حقيقة ما ينتظره المجتمع الدولي». ورأى فيه نسفاً للمعادلة التي تم التوصل اليها في شرم الشيخ والقائمة على وقف العنف واعادة اطلاق المفاوضات الفلسطينية ـ الاسرائيلية. وقال المصدر ان خطوة باراك يمكن فهمها على ضوء المناورات السياسية الداخلية في اسرائيل، وكذلك على انها محاولة ضغط جديدة على الفلسطينيين، غير ان هذه الحسابات، كما قال المصدر «خاطئة». وكان وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين قد اصدر باسم الاتحاد الاوروبي نداء جديداً لوقف العنف ولـ«التحلي بروح المسؤولية كما ظهرت في قمة شرم الشيخ».