اكد الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي ان بناء استراتيجية امنية شاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يتطلب ضرورة مراجعة دقيقة للمؤسسات الامنية ومتطلباتها ومدى تكامل علاقاتها مع بقية مؤسسات المجتمع المعنية برسالة الامن وواجباتها في هذه الدول. وقال الامير نايف في كلمة افتتح بها الاجتماع التاسع عشر لوزراء الداخلية في الدول الست الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ امس في قصر المؤتمرات بالرياض: «ان التعاون في ما بين هذه الدول لم يكن يوماً من الايام ترفاً، ولم يعد بأي حال من الاحوال اماني نتطلع الى تحقيقها، ولكنه في واقع الامر حقيقة راسخة وثابتة فرضتها العوامل المشتركة في ما بيننا». مضيفاً «نحن في هذه الدول اخوة متجانسون في كل مقومات حياتنا، قواسمنا المشتركة هي الاساس، الامر الذي اوجب علينا ويوجب التلازم التام في مسيرتنا نحو البناء والتنمية ومواجهة التحديات حفاظاً على واقعنا وصيانة لمستقبل اجيالنا».
واوضح ان الاجتماع ليس الا استمراراً لتأكيد وتجسيد عرى التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال الامن ومكافحة الجريمة وتبادل المعلومات والخبرات التي تعين على اداء الرسالة الوطنية السامية في غمرة تحديات امنية لا تقف عند حدّ، تحديات املتها طبيعة وظروف المتغيرات المتلاحقة وما نجم عنها من تسابق محموم نحو تحقيق المصالح الفردية او الجماعية بأية وسيلة كانت دون مراعاة لامن الآخرين وسلامتهم.
وشدد وزير الداخلية السعودي على انه في ظل هذا الوضع ومع تطور مفهوم الجريمة وتفنن اربابها في استخدام تقنيات العصر في تحقيق مآربهم الشريرة دون وازع من دين او خلق او عقل او ضمير، اصبحت اجهزة الامن امام تحديات كبيرة لا بد من مواجهتها والتغلب عليها. ورأى الامير نايف ان دول مجلس التعاون الخليجي تنعم بوضع امني فريد مما يجعلها امام تحديات المحافظة عليه وخيار مواجهة طوفان الجريمة الوافدة التي لا تعرف الحواجز في عصر السماء المفتوحة التي جعلت غيرنا يشارك في بناء عقول ووجدان واتجاهات ابناء مجتمعاتنا بكل ما يشكله ذلك الوضع من خطر على انفسهم وامتهم. واشار الى ان ذلك يدعونا الى مراجعة دقيقة لمؤسساتنا الامنية ومتطلباتها ومدى تكامل علاقاتها مع بقية مؤسسات المجتمع المعنية برسالة الامن وواجباتها وذلك من اجل بناء استراتيجية امنية شاملة تعزز لدى مواطنينا مشاعر الطمأنينة والامان، وتسهم في بناء رأي عام يعي مخاطر الجريمة واثارها على الفرد والمجتمع، وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض، وتصونهم عن السلوكيات المنحرفة وتحفز المواطنين على المشاركة في مكافحة الجريمة وشرف التصدي لها وكشف دعاتها، وتعمل على تنمية التعاون بين المواطنين ورجال الامن ومؤسساته وغرس المفاهيم الصحيحة في نفوسهم ورفع وتيرة الوعي الامني لديهم.
وأعرب الامير نايف عن امله في ان تضاف الى الانجازات التي تحققت في اللقاءات مزيد من القرارات لندفع الى الامام عمليات التعاون والتنسيق والاتصال المباشر والعمل بروح واحدة هدفها حفظ امن واستقرار مجتمعاتنا، وهي مسؤولية كبرى تتطلب توفير النية الصادقة للتعاون والاحساس بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع.
ومن جانبه، اعتبر الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير الداخلية البحريني في كلمة القاها في الاجتماع ذاته ان ما تشهده الساحة العربية من احداث ومتغيرات هي امور تمس المصالح والاهداف العليا المشتركة. موضحاً ان قضايا السلام في الشرق الاوسط اخذت منعطفاً خطيراً قد يكون له انعكاساته على مسيرة الامن. وقال: «ان هذه الاحداث قد احرزت موقفاً جديداً يتوجب علينا ان نضع له استراتيجية امنية مستقبلية نابعة من هذا الواقع وان نعمل من خلال بنود هذه الاستراتيجية على تطوير وتفعيل مستوى التعاون واتخاذ الاجراءات لتدعيم العمل الجماعي المشترك في المجال الامني، وذلك من اجل حماية وصون الامن والاستقرار الذي تنعم به دول مجلس التعاون».
وذكر الشيخ آل خليفة انه مع حلول العام الاول من الالفية الثالثة وما يحمله من طاقات علمية هائلة وتقنيات حديثة، فان هذا الامر يدعونا الى تكثيف العمل المشترك والى المزيد من التضامن والتنسيق لمواجهة هذه المتغيرات، ووضع ما يناسبها من خطط وبرامج امنية متطورة، ولعل جدول اعمال اجتماعنا يضم عدداً من البنود التي تناسب وتواكب الفترة المقبلة المستقبلية، ويأتي من بينها تعزيز الاجراءات الوقائية، ومكافحة الجرائم المستجدة والمنظمة والعادات الضارة الوافدة.
واشار الى اهمية طرح الموضوعات التي تهدف الى تدعيم وسائل الاتصال وسرعة تبادل البيانات والمعلومات، وتنمية وتشجيع البحوث والدراسات الامنية، بالاضافة الى التوصيات المثمرة للجان الامنية المتخصصة التي بذلت جهوداً مشكورة للتوصل اليها وهي تهدف جميعها الى تعزيز مسيرة العمل الامني المشترك وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين اجهزة الامن الخليجية. وفي السياق نفسه، شدد الدكتور حمد بن على السليطي الامين العام المساعد للشؤون السياسية نائب الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ان الامن قضية جوهرية وشرط اساسي لتحقيق اي انجاز او تقدم.
واوضح ان التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات واللقاءات المنتظمة بين المسؤولين في وزارات الداخلية بدول المجلس الهادفة الى ترسيخ الامن وتوفير الامان للمواطنين اصبح عملاً وجهداً مشتركاً راسخاً في دورة العمل اليومية لمختلف اجهزة وزارات الداخلية بدول التعاون. واشار الى انه من ابرز القضايا التي تتناولها اعمال الاجتماع التاسع عشر لوزراء الداخلية الذي يختتم اليوم هي قضية التدريب، والتعاون في هذا المجال الحيوي لتطوير الكفاءات العاملة في الاجهزة الامنية، وكذلك قضية مكافحة المخدرات وتنمية التنسيق في هذا المجال، اضافة الى مناقشة ما تم اتخاذه من اجراءات لتسهيل حركة التنقل بما يخدم المواطنين ومتطلبات حركة التجارة والمصالح المشتركة بين دول التعاون.
اضافة الى تعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الاموال، كما تناقش الاجتماعات النتائج التي توصلت لها مختلف لجان التعاون الامني من توصيات لتطوير التعاون في المجالات الامنية.