في خطوة مفاجئة ومثيرة للجدل طلبت السلطات الليبية رسميا من منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الانتربول» مساعدتها في ملاحقة وتعقب سبعة عشر من المواطنين الليبيين المطلوبين للعدالة بعضهم من أبرز قيادات المعارضة الليبية المناوئة لنظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي في الخارج خاصة في مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.
وأفادت لائحة الاتهامات التي أعدتها السلطات الليبية ضد هؤلاء انهم «متهمون بممارسة أعمال منافية للقانون والآداب العامة»، من دون أن تتضمن الاتهامات ممارسة المطلوبين أية انشطة سياسية مضادة لتوجهات الزعيم الليبي، أو تورطهم في محاولات لقلب نظام الحكم.
وتضمنت القائمة التي نشرتها منظمة «الانتربول» الدولي في موقعها الرسمي على شبكة (الانترنت) عبد الحميد البكوش رئيس وزراء ليبيا الأسبق المقيم في مصر، والذي منحته السلطات المصرية عام 1974 حق اللجوء السياسي على أراضيها ابان توتر العلاقات المصرية ـ الليبية خلال حكم الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وتوجه السلطات الليبية الى البكوش «وهو من مواليد طرابلس عام 1932» «اتهامات اخلاقية». وعلمت «الشرق الأوسط» ان البكوش قد انتقل منذ نحو شهرين من منفاه الطويل والاختياري بالقاهرة للاقامة مع بقية أفراد عائلته في أحدى الدول الخليجية.
ورفض البكوش عدة عروض رسمية من السلطات الليبية للتخلي عن مواقفه المعارضة لنظام حكم الزعيم الليبي معمر القذافي والعودة الى ليبيا مقابل منحه أحد المناصب الرسمية، علما بانه سبق ان سعت أجهزة الأمن الليبية الى اغتياله عدة مرات، أشهرها محاولة الاغتيال الفاشلة التي اكتشفتها السلطات المصرية عام 1985 واستغلتها دعائيا ضد نظيرتها الليبية آنذاك. كما تضم قائمة السبعة عشر المطلوبين للعدالة الليبية محمد يوسف المقريف سفير ليبيا الأسبق لدى الهند والأمين العام «للجبهة الوطنية لانقاذ ليبيا» والمقيم حاليا في الولايات المتحدة الاميركية.
ويعد المقريف واحدا من أبرز قيادات المعارضة الليبية في الخارج، حيث سبق لتنظيمه أن شن عدة عمليات مسلحة داخل ليبيا كما يسعى المقريف لتوحيد صفوف المعارضة الليبية في الخارج. ويواجه المقريف تهمتي الاحتيال والتزييف»، حسب زعم السلطات الليبية التي تتهمه منذ انشقاقه عليها والانضمام لصفوف المعارضة الليبية بسرقة ثلاثة ملايين دولار خلال فترة عمله الدبلوماسي. واشتملت القائمة كذلك على اسم رمضان أبو زقوق وهو أحد المعارضين الليبيين البارزين الذي يعمل حاليا كمدير تنفيذي للمجلس الاسلامي الاميركي في الولايات المتحدة الاميركية، وتتهمه السلطات الليبية بتهم الاتجار في ممنوعات وممارسة أعمال غير قانونية.
ولم تتوفر على شبكة الانتربول الدولية الصور الفوتوغرافية لأربعة من المطلوبين وهم محمد علي يحيى معمر وعاشور حسين سليمان وابراهيم عبد العزيز وغيث عبد المجيد سيف النصر. وتتراوح أعمار جميع أعضاء هذه القائمة ما بين 28 عاما و68 عاما. وأبلغت مصادر مصرية مسؤولة «الشرق الأوسط» انه لا يوجد أي من هؤلاء السبعة عشر حاليا على الأراضي المصرية، كما ان أيا منهم باستثناء البكوش لا يحمل أي أوراق سفر أو هوية مصرية».
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة المفاجئة المزيد من الجدل داخل أوساط المعارضة الليبية التي ماتزال تعيش صدمة المصالحة المفاجئة التي عقدها الزعيم الليبي معمر القذافي مطلع شهر سبتمبر (ايلول) الماضي مع عبد المنعم الهوني عضو مجلس القيادة التاريخي للثورة الليبية، وأحد أبرز قيادات المعارضة لنظام حكم القذافي على مدى السنوات العشرين الماضية.
ومنح القذافي معارضه السابق منصب مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، علما بأن الهوني مثل القذافي في اجتماعات القمة العربية الطارئة التي عقدت بالقاهرة يومي السبت والأحد الماضيين، وتقول مصادر بالمعارضة الليبية ان توجه السلطات الليبية لمنظمة الانتربول الدولي لملاحقة عدد من أبرز قيادات المعارضة هو مجرد تكتيك جديد تتبعه طرابلس لاسكات الأصوات المناوئة».