طلب قاضي التحقيق في بيروت عبد الرحيم حمود انزال عقوبة الاشغال الشاقة حتى خمس عشرة سنة لمسؤول الجناح العسكري في حركة «فتح» العقيد منير المقدح المقيم في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. كذلك طلب العقوبة نفسها للفلسطيني محمود التنبكجي المعروف باسم أبو عبد البيروتي، وهو احد المسؤولين في «فتح» ويخضع مباشرة لأمرة المقدح.
واتهم القاضي حمود المقدح والتنبكجي بجناية خطف كل من جهاد الاشقر وعادل الدوخي من داخل مخيم عين الحلوة (قرب مدينة صيدا في جنوب لبنان) واحتجازهما حتى تاريخه، فيما منع المحاكمة عن مسؤول «فتح» في منطقة البقاع العقيد خالد الشايب لعدم كفاية الدليل ضده.
وذكرت وقائع القرار الظني الذي اصدره القاضي حمود في هذه الدعوى أنه وخلال عام 1992 وبينما كان جهاد الاشقر وعادل الدوخي يدخلان مخيم عين الحلوة، واثناء مرورهما امام مركز «فتح» في محلة السكة، اقدم التنبكجي على خطفهما وتسليمهما الى المقدح بتحريض من الاخير الذي احتجزهما لديه، واستمر في احتجازهما حتى تاريخه حارماً اياهما من حريتهما.
وذكرت الوقائع ان والدتي جهاد وعادل، وهما شقيقتان، قصدتا المدعى عليه المقدح بعد ثلاثة ايام على اختطافهما. ولدى سؤاله عن مصيرهما اعترف بخطفهما وطردهما من المركز. ولدى مغادرتهما قصدتا المدعى عليه خالد الشايب الذي اكد لهما ان لا علاقة له بعملية الخطف، كما انكر في التحقيق علاقته بالقضية ومعرفته بمكان وجود المخطوفين.
يذكر ان الشايب هو وحده الذي اوقف في هذه القضية، ثم اخلي سبيله بكفالة مالية اعيدت اليه بموجب خلاصة القرار الظني الذي منع المحاكمة عنه، في حين صدرت مذكرتا توقيف غيابيتان في حق المقدح والتنبكجي.