أكد السفير أحمد السنوسي مندوب المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة أن المغرب الذي اقترح الاستفتاء سنة 1982 في الصحراء الغربية لوضع حد للنزاع المصطنع الذي أثير حول وحدة ترابه ، يعلن مرة أخرى استعداده للمشاركة في الحوار من أجل ايجاد حل لمشكلة الصحراء.
وقال السنوسي في مذكرة وجهها الى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة والى رئيس مجلس الأمن حول موقف المغرب من قضية الصحراء، ان المغرب «يزداد اقتناعا كل يوم بأن الأطراف الأخرى تريد استفتاء يتفق ورغباتها» و«يشاطر الأمين العام في ما خلص اليه بشأن الاستحالة شبه التامة لايجاد حلول وسط للاختلافات الأساسية في ما يتعلق بتنفيذ خطة التسوية».
وذكر السنوسي بالعراقيل العديدة التي يضعها الطرف الآخر (البوليساريو) أمام مسلسل التسوية بهدف استبعاد الغالبية العظمى من الصحراويين من الاستشارة، وفرض تطبيق جزئي حسب ما يناسبه للبروتوكولات المتعلقة بتقديم الطعون، وكذا رفضه الافراج عن السجناء المغاربة المعتقلين في مخيمات تندوف في الجزائر وعودة اللاجئين.
وأكد السنوسي أنه أمام هذه الصعوبات أبدى المغرب في برلين استجابة لطلب مجلس الأمن استعداده لبدء حوار مباشر بين الأطراف سعيا الى ايجاد حل سياسي، بل لقد رسم الملامح لما يعتبره حلا سياسيا قابلا للتطبيق من شأنه أن يضع حدا لهذا النزاع في اطار احترام سيادة المغرب ووحدة ترابه.
وأفادت هذه المذكرة أن المغرب كان أول من قبل معايير تحديد الهوية في عام 1991 بالرغم من طابعها التقييدي. وكان في عام 1993 أول من قبل الحل الوسط في تفسير هذه المعايير على أمل البدء في تحديد هوية المرشحين في حين رفضه الطرف الآخر. كما بادر المغرب عام 1997 بقبول اتفاقيات هيوستن لضمان استئناف العملية التي أوقفتها الأطراف الأخرى في عام 1995.
وأضافت المذكرة أن المغرب استدرج عام 1999 الى قبول البروتوكولات المتعلقة بتحديد الهوية وتقديم الطعون من أجل اتاحة عملية تحديد هوية مرشحي الجماعات القبلية التي لم تنجح اتفاقيات هيوستن في تسويتها. وبما أن هذه البروتوكولات تتضمن أحكاما عديدة تقيد حقوق مرشحي المغرب فقد وجه الى الأمين العام تحفظات رسمية.
وأكدت المذكرة المغربية أن الطرف الآخر (البوليساريو) وضع عقبات عديدة أمام العملية منذ بدايتها من أجل ابعاد أكبر عدد من الصحراويين من الاستشارة. وهكذا فقد رفض معايير الهوية في عام 1991، وأخر كثيرا تنفيذ الحل الوسط بعد أن رفضه والحال أنه أعد لكي يستجيب لمشاغله التي لا مبرر لها في الواقع، وعطل عملية تحديد الهوية في أواخر عام 1995 برفضه لتحديد هوية الجماعات القبلية، ومنع تنفيذ اتفاقيات هيوستن لعام 1997 برفضه لتحديد هوية جميع مرشحي الجماعات القبلية، وأخيرا فانه يريد فرض تطبيق جزئي حسب ما يناسبه للبروتوكولات المتعلقة بتقديم الطعون.
كما أشارت المذكرة إلى أن جبهة البوليساريو ترفض اعادة الصحراويين المعتقلين بتندوف الى وطنهم، كما ترفض الافراج عن الأسرى الذين «تعاملهم كعبيد وهذا هو بالذات رأي الوفود الأجنبية التي زارت معسكرات تندوف».
وقد اقترح المغرب اعادة ادراج قرابة 7000 مرشح في قائمة الناخبين وهم مرشحون سجلتهم مراكز تحديد الهوية ثم شطب عليهم من هذه القائمة اثر عملية مراجعة غير قانونية. كما اقترح قصر النظر في مقبولية الطعون على النظر في الشروط الاجرائية دون النظر في الجوهر، وقيام سلطة ادارية عليا بالنظر في الطعون كما تنص على ذلك خطة التسوية.