طهران ـ ا.ف.ب: اقر مجلس الشورى الايراني (البرلمان) الذي يسيطر عليه الاصلاحيون امس في قراءة نهائية قانونا يضمن، للمرة الاولى منذ الثورة عام 1979، حضور المحامين بشكل منتظم جلسات محاكمة موكليهم.
وكان مشروع القانون الذي وافقت عليه غالبية كبيرة امس قد اقر في قراءة اولى في اغسطس (آب) الماضي، لكن اعيد ارساله الى اللجنة البرلمانية لكي «تعمل عليه اكثر».
وينص القانون على ان بامكان اي متهم من الآن فصاعدا «اللجوء الى خدمات محام في جميع مراحل التحقيق او المحاكمة». ويؤكد النص ايضا ان باستطاعة المحامين حضور «جميع مراحل المحاكمة امام المحاكم» الايرانية.
وحتى الآن لم يكن بامكان الموقوفين الحصول بشكل تلقائي على محام ولم يكن وجود هذا الاخير مقبولا في جميع المحاكمات امام المحاكم المدنية او الثورية.
واوضح نواب ايدوا القانون ان المحامين يجب ان يتمكنوا من «الدفاع فعلا عن موكليهم وان هذا لا يهدد النظام الاسلامي في شيء».
ويؤكد تبني النص عزم مجلس الشورى الاصلاحي الجديد على تعديل القانون الجنائي الايراني المطبق منذ عام 1996 في ظل سيطرة المحافظين.