سمح امس لاول مرة بتداول اسم المتهم بمحاولة اغتيال الصحافي السوداني محمد طه محمد احمد رئيس تحرير صحيفة «الوفاق» الموالية للحكومة والمعادية بحدة للدكتور حسن الترابي الامين العام للمؤتمر الوطني الشعبي. وكان وكيل النيابة قد امر اجهزة الاعلام عقب الحادث الذي وقع الشهر الماضي، بالكف عن الخوض في تفاصيل الاجراءات القانونية في الحادث ورفض الكشف عن اسم المتهم الذي قبضت عليه الشرطة نتيجة تحرياتها واستنادا على شهادة الشهود. واعلن قاضي محكمة جنايات الخرطوم جنوب امس في اولى الجلسات التي عقدت للنظر في البلاغ المقدم من طه عن الحادثة، ان المدعي حضر يوم الاحد وطلب شطب البلاغ واكد تسامحه في ما يخصه تجاه المتهم محمد عمر (اسم مركب) حسن عبد الله الترابي.
وكان عدد من اعضاء الحركة الاسلامية ورجال اعمال مستقلون تمنوا على طه اثناء معاودته وهو طريح الفراش من جراء الاصابات التي لحقته خلال محاولة قتله، ان يعفو عن مرتكب الحادث والذي تكتم الجميع على اسمه، وكان معلوما على نطاق واسع ان السيارة التي استخدمت في الحادثة مسجلة باسم احد ابناء الترابي، ولكن كان يشار الى المتهم بحرفي م. ع مما كان يخلق لبسا حول المتهم كما كان يتردد ان احد العاملين في منزل الترابي هو الذي ارتكب الحادث. وامس قال القاضي ان المتهم شخص واحد، وقد حضر مع محاميه امام المحكمة وفوجئنا بمحامي طه يؤكد ان موكله قد سحب شكواه.
وكان طه قد تعرض لمحاولة قتل بسيارة نصف نقل عندما كان خارجا من مباني مجلس الصحافة الذي ابلغه بايقاف صحيفته خمسة ايام لاستخدامها الفاظا مسيئة ضد الترابي وقبل ان يخطو خطوات في الشارع المظلم فوجئ بالسيارة تجتاحه من الخلف وتلقي به ارضا. وتمكن الشهود من التقاط رقم السيارة مما ساعد الشرطة كثيرا في التوصل الى الجاني. ولاحقا انكر الترابي ومعاونوه ان يكونوا هم مرتكبو الحادث وشككوا في وقوع الحادث اصلا.