تواصلت مفاجآت الانتخابات البرلمانية المصرية امس والتي لم تتوقف عند حد النتائج المثيرة وسقوط رموز الحزب الحاكم وانما وصلت الى ساحات القضاء التي تشهد اغرب قضية من نوعها تطعن في عدم جواز ترشيح وزير الاقتصاد المصري الدكتور يوسف بطرس غالي في دائرة المعهد الفني بالقاهرة بسبب حمله الجنسية الاميركية. واقام المرشح المنافس وهو مدحت عبد الهادي نائب سابق بالبرلمان عن الحزب الوطني دعوى امام القضاء الاداري طالب فيها باستبعاد وزير الاقتصاد الذي لم يؤد الخدمة العسكرية لانه يحمل الجنسية الاميركية الامر الذي يفقده شرط اداء الخدمة العسكرية والجنسية المصرية.
ولكن الوزير نفى هذه المزاعم خلال مؤتمر انتخابي عقده مساء اول من امس، مؤكدا انه لا يحمل غير الجنسية المصرية وقال انه قدم للمحكمة الاوراق التي تثبت صحة موقفه ومنها ما يثبت انه قضى خدمته العسكرية بالجيش المصري الامر الذي ينفي الاتهامين جملة وتفصيلا.
ومن المنتظر ان تحسم محكمة القضاء الاداري هذا الموضوع الساخن قبل الجولة الثالثة والاخيرة للانتخابات المصرية التي تجري في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري كما تحسم المحكمة موضوعا مشابها حيث اقام الدكتور عبد الاحد جمال الدين رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان دعوى قضائية مماثلة يطالب فيها باستبعاد ترشيح رجل الاعمال رامي لكح الذي يحمل الجنسية الفرنسية الى جانب الجنسية المصرية.
وكانت المحكمة الادارية العليا في مصر قد قضت مؤخرا بعدم جواز تولي اصحاب الجنسية المزدوجة المناصب التشريعية، مشيرة الى انه لا يستقيم قيام صاحب جنسيتين بعملية التشريع والرقابة.