اكدت مصادر مسؤولة داخل الحزب الوطني الحاكم في مصر ان حركة تغييرات كبيرة للمحافظين المصريين ستجرى فور الانتهاء من انتخابات البرلمان المصري بسبب الاخفاق الكبير الذي مني به مرشحو الحزب خلال الجولتين الاولى والثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية والتي اسفرت عن فشل نحو 150 من مرشحي الحزب الحاكم من اعضاء البرلمان الحالي في الحفاظ على مقاعدهم.
وارجعت المصادر هذا الاخفاق الكبير الى سوء اختيارات المحافظين لمرشحي الحزب الوطني مشيرة الى ان كل محافظ يحدد ما لا يقل عن 90 في المائة من اسماء مرشحي الحزب في محافظته فيما لا تتدخل الامانة العامة سوى في حالات نادرة.
وقالت المصادر لــ«الشرق الأوسط» انه سيتم تغيير كل المحافظين الذين قلت نسب نجاح مرشحي الحزب الوطني في محافظاتهم عن 50 في المائة باعتبارهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن اختياراتهم.
ويأتي هذا الاتجاه الى تغيير المحافظين بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها الامانة العامة للحزب الوطني من المرشحين الساقطين واتهموا فيها بعض المحافظين بالتخلي عنهم ودعم بعض المستقلين اضافة الى تصفية الحسابات بين اعضاء الحزب ومواجهتهم بعضهم بعضا في معظم الدوائر.
وذكرت مصادر رفيعة المستوى من داخل الحزب ان حركة المحافظين ستتوافق مع اختيار امناء عامين جدد في المحافظات وسيكون في مقدمة من تشملهم حركة التغيير امناء الحزب الذين سقطوا في الانتخابات وقالت انه ليس من المقبول ان يظل امين حزب سقط في الانتخابات النيابية ولا يستقيم ذلك في ظل التوجه نحو تنشيط حركة الحزب في المرحلة القادمة واعادة النظر في السياسات التي يجب ان تقوم عليها الانتخابات.