قال بيان صادر عن بعثة المغرب الدائمة لدى الأمم المتحدة ان المغرب كان يأمل في أن يكون القرار الذي صادق عليه مجلس الأمن حول الصحراء متضمنا المشكلة الانسانية المتعلقة بعودة اللاجئين الصحراويين الى وطنهم المغرب.
ويثير هذا البيان الذي وزع بمقر الأمم المتحدة بعد مصادقة مجلس الأمن بالاجماع أول من أمس على القرار 1324 الذي يمدد بمقتضاه مهمة بعثة «المينورسو» لأربعة أشهر، الانتباه إلى وضع آلاف الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات تيندوف في وضعية «احتجاز حقيقية».
وأضاف البيان «ان المفوضية السامية للاجئين، كما يعلم الجميع التي يتمثل دورها في حماية هؤلاء الاشخاص وضمان حريتهم في التحرك والاختيار، لم تتهيأ لها قط الظروف اللازمة للاضطلاع بمهمتها على الوجه الأكمل» وأكد أن «حكومة الملك محمد السادس ما فتئت تذكر طيلة هذا المسلسل وكذلك اخيرا على لسان محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية والتعاون بالصعوبات التي تواجه تنفيذ المخطط».
وبعد أن ذكر بأن قرار مجلس الأمن يتضمن بالأساس تمديد ولاية بعثة «المينورسو» لأربعة أشهر ويدعو الطرفين إلى مواصلة البحث عن حلول للمشاكل العديدة التي طرحها تنفيذ الاستفتاء ومحاولة اعداد اتفاق من أجل تسوية سياسية تحظى بقبول الطرفين أكدت البعثة أنه وفي ما يتعلق بالجانب الأول للقرار فقد أتيحت للمغرب الفرصة سواء خلال الاجتماعات المنعقدة تحت إشراف بيكر أو خلال اللقاء الذي انعقد يوم الأربعاء الماضي مع مجلس الأمن لشرح الوضعية بأكثر ما يكون من الوضوح والدقة. وشددت البعثة على تصرفات شيوخ جبهة البوليساريو الذين كانوا يرفضون بشكل منهجي مرشحي المغرب تنفيذا لتعليمات رؤسائهم حتى لما تعلق الأمر بأقربائهم أو بأشخاص يستجيبون لأحد المعايير التي وضعها مخطط التسوية، مشيرة الى انه «اتضح لنا ذلك من خلال تصريحات أولئك الذين كانوا يمثلون الطرف الآخر والتحقوا بالمغرب».
وأضافت البعثة أن المغرب بين أن اجراءات الطعون كما تم وضعها ينبغي أن تمكن جميع المرشحين الذين استبعدوا بدون وجه حق من الدفاع عن ترشيحهم أمام هيئة استئناف، مشيرة إلى كل التصحيحات التي يجب القيام بها خلال التنفيذ اذا أريد اجراء استفتاء ديمقراطي ومنصف.
ولاحظ البيان أن كل المقترحات التي عرضها المغرب سواء من أجل تمكين سكان مخيمات تيندوف التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو من العودة الى ديارهم بعد 25 سنة من الاحتجاز وكذا من أجل الأخذ بعين الاعتبار الصحراويين الذين بلغوا الآن سن التصويت منذ أن تم حصر لوائح المرشحين عام 1993 لم تلق ردا ايجابيا من لدن الطرف الآخر. وأكد أن المغرب من جهته سبق له أن قام بواجبه منذ اجتماع برلين وذلك من خلال اقتراح اجراء حوار صريح ومباشر استجابة منه لرغبة المجلس ومن أجل تمكين كل الصحراويين من الالتقاء في ما بينهم من جديد قصد المساهمة في تنمية بلدهم.
وأضافت أن المغرب سيواصل كما كان في الماضي تقديم دعمه الكامل للأمين العام ولمبعوثه الشخصي وتعاونه معهما لايجاد تسوية لهذه القضية.