اختتمت أمس في بروكسل جولة مباحثات حول الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بعد يومين من المباحثات المغلقة.
وقالت مصادر مغربية لـ«الشرق الأوسط» ان مباحثات بروكسل تركزت حول تبادل المقترحات بشأن صيغ التعاون المستقبلية في ميدان الصيد البحري شملت تنظيم عمليات الصيد والشحن والتفريغ والتصنيع والتسويق.
وأعلن في بروكسل أن الجانبين قررا في ختام هذه الاجتماعات استئناف لقائهما في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بالمغرب على ان تتوالى اللقاءات اسبوعيا وبشكل تداولي بين الطرفين بالرباط وبروكسل.
وقالت الناطقة الرسمية بالنيابة باسم المفوض الاوروبي للصيد البحري للصحافيين أمس بمقر اللجنة الاوروبية ان اللقاءات المقبلة ستمكن من تبادل وجهات النظر حول الجوانب المختلفة التي يمكن ان تندرج في اطار التعاون بين المغرب و الاتحاد الاوروبي.
وأضافت الناطقة ان «المغرب قدم خلال هذا الاجتماع اقتراحه حول آفاق التعاون وان الجانبين تناولا الخطوط العريضة لتعاون متبادل ومتوازن». ورفضت الناطقة اعطاء توضيحات حول مكونات المقترح المغربي. وقالت انه من السابق لاوانه الافصاح عن فحوى ذلك المقترح قبل دراسته من طرف خبراء اللجنة الاوروبية و عرض نتائج تحاليلهم على المحاور المغربي، لكنها اشارت الى ان الاتحاد الاوروبي سيأخذ في الاعتبار اثناء مباحثاته المقبلة مسألة تناقص المخزون السمكي بالمياه.
من جهتها، توقعت المصادر أن تفضي جولات المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الحالية يشكل القرار النهائي حول فرص التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في ميدان الصيد البحري، تتفاوت نظرة الرباط وبروكسل لأبعاد التعاون في إطارها، فبينما يشدد الجانب المغربي على عنصر الحفاظ على الموارد البحرية وتقليص عمليات الأسطول الأوروبي أو استبدالها بعمليات يقودها أسطول مشترك مغربي ـ أوروبي بهدف ضمان رقابة أكثر صرامة وتطوير قطاع الصيد المغربي، يسعى الأوروبيون للحصول على ترخيص جديد لأسطول الصيد الذي يشكل الصيادون الإسبان 90 في المائة منه.
ولوحظ أن أوساط أوروبية وإسبانية على الخصوص، عملت في الآونة الأخيرة على الإيحاء بوجود بدائل لدى الأوروبيين للصيد في المياه الجزائرية والتونسية والموريتانية، لكن المصادر المغربية قللت من أهمية تلك الإشارات، مؤكدة أن التشاور متواصل بين العاصمتين الرباط ونواكشوط، كما أن موارد السواحل المتوسطية الجزائرية والتونسية من الأسماك لا يمكنها تعويض الثروات المغربية الموجودة على سواحل المحيط الأطلسي.
وكان الوفد المغربي برئاسة الكاتب العام (وكيل) لوزارة الصيد البحري التيجاني غانمي، والوفد الاوروبي برئاسة المدير العام للصيد البحري لدى الاتحاد الاوروبي ستيفان شميت قد عقدا امس جلستي عمل في بروكسل وبحثا خلالها أفكارا جديدة للتعاون.
وكانت الجلسات الأولى من المفاوضات قد جرت في شكل جلسات مغلقة، خصصت لدراسة مكونات المقترح المغربي الشامل حول التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجال الصيد البحري.
من جهة أخرى، تابع المهنيون ومسؤولو قطاع الصيد الإسباني اجتماع بروكسل بقلق وتطلع يتناميان مع استمرار المباحثات المغلقة بين الوفدين المغربي والأوروبي داخل مكاتب المديرية العامة للصيد البحري للاتحاد الأوروبي.
ونقلت مصادر إعلامية من بروكسل أن ردهات مقر مديرية الصيد بمبنى الاتحاد الأوروبي، غصت قبل انطلاق المباحثات بحشد من هؤلاء المسؤولين والمهنيين الذين كان تلهفهم واضحا لمعرفة ما يدور خلف الأبواب المحكمة الإغلاق لكنهم اضطروا في غياب أي معلومات للاكتفاء بمحاولة بناء استنتاجات يطبعها التفاؤل.
وقال بيدرو مورا فيرنانديز رئيس فيدرالية جمعيات الصيادين بالأندلس في تصريحات صحافية انه يعتقد أن «المغرب تحدوه حاليا إرادة سياسية في أن يتم التوصل إلى حل مع الاتحاد الأوروبي مما سيمكن بواخر الصيد الأندلسية من العودة قريبا للعمل بالمياه المغربية».
وقال فيرنانديز: «نحن نعلم أن الموارد السمكية الموجودة بالمياه المغربية هي ثروة مغربية، لكن يجب ألا نتجاهل المجهودات التي بذلها الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع الصيد البحري المغربي».
وأعرب عن اعتقاده انه «من مصلحة المغرب أن تكون هناك علاقات تعاون مع أوروبا في هذا المجال لأنه على كل حال ليس هناك للمنتوج السمكي المغربي من بديل عن الأسواق الأوروبية».
وأضاف رئيس الفيدرالية الأندلسية «ان الصيادين الأوروبيين لا يستنزفون الثروات المغربية لأن أسلوب الصيد الذي يعتمدونه أسلوب يراعي ضرورة الحفاظ على استمرارية تلك الثروات».
واستبعد أن يكون المغرب مستعدا لتقديم تنازلات بخصوص ملف الصيد البحري غير أنه أضاف «ان حكمة طرفي الحوار (الاتحاد الأوروبي والمغرب) ستتمكن من التغلب على الخلافات».
واكتفى رامون ريفيرو رئيس أرباب مراكب الصيد بمنطقة قاديس بالقول ان «عدم تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي كلفت الصيادين بقاديس خسارة كبيرة وأن الأزمة أصبحت حقيقية بالنسبة للمراكب الصغيرة المرتبطة بميناء قاديس والبالغ عددها 203 مراكب».
من جهته، قال موسى كريشي متحدث باسم غرفة الصيد البحري في المنطقة الجنوبية للمغرب، ان المهنيين يرفضون بشكل قاطع تجديد اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي. وأوضح بيان صادر عن غرفة الصيد أن الموارد البحرية المغربية توجد في حالة كارثية وأنه حتى في حالة توفر فائض في المستقبل فإن المغاربة أحق باستغلالها.
ولاحظ مسؤول غرفة الصيد أن أسطول الصيد المغربي يشهد حالة تقدم وأنه من اصل 2534 وحدة صيد ساحلي، توجد فقط 1670 منها عملية، ومن بين 450 وحدة صيد في اعالي البحار تعتبر 361 فقط عملية.
وانتقدت الغرفة الطريقة التي تعاملت بها وزارة الصيد المغربية وعدم استشارتهم حول المقترحات التي تعرض عليها في بروكسل. وكانت وزارة الصيد المغربية قد أكدت في وقت سابق أن مشاورات موسعة أجريت مع كافة فعاليات قطاع الصيد البحري.