عمان ـ أ.ف.ب: اكد احد جرحى الانتفاضة الفلسطينية الذي نقل قبل يومين الى عمان للعلاج انه وضع رهن الاعتقال فور وصوله الى احد مستشفيات عمان تنفيذا لحكم قضائي بالسجن صدر بحقه غيابيا عام 1996. وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية امس، قال الجريح عمر مجاهد (27 سنة)، وهو عامل بناء من طولكرم بالضفة الغربية، ان محكمة جنايات عمان كانت قد اصدرت بحقه عام 1996 حكما بالسجن لمدة 7 سنوات ونصف السنة بعد ادانته بتهمة «الشروع في قتل» شخص كان قد تشاجر معه على خلفية موضوع شخصي.
وأوضح مجاهد «أثناء التحقيق معي في ذلك الحادث، افرج عني بكفالة، فقررت التوجه الى طولكرم حيث شاركت اخيرا في الانتفاضة ضد الاحتلال الاسرائيلي».
واشار الى انه في بداية الاسبوع الجاري اصيب برصاصات حية في ساقيه الاثنتين اطلقها عليه جنود اسرائيليون مما استدعى نقله الى الاردن بعد ان اخبره الاطباء ان حالته صعبة ويحتاج الى عملية جراحية دقيقة تستدعي نقله الى الاردن، وبالتالي «لم يكن لدي خيار».
وقال الجريح انه لدى وصوله الى مستشفى الاردن في عمان، وضعت السلطات حراسة امنية مشددة على غرفته وافهمته انه رهن الاعتقال تنفيذا لحكم قضائي.
وناشد مجاهد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ان يمنحه «عفوا ملكيا، خاصة ان مشاركتي في الانتفاضة تشفع لي وانني بريء تماما من التهمة التي وجهت الي».