في نبأ مصدره دبي، نقلت وكالة رويترز امس عن «مصدر نفطي سوري» ان خط انابيب النفط العراقي السوري المتوقف عن العمل منذ عام 1982سيستأنف العمل قريبا وذلك بمجرد الانتهاء من عملية الفحص الفني.
وقالت الوكالة ان المصدر ـ الذي لم تكشف عن هويته ـ ابلغها في اتصال هاتفي من دمشق ان «استئناف تشغيل خط الانابيب مجرد مسألة فنية وهي ليست سياسية ولا تجارية». الا انه امتنع عن التعليق على الموعد المحتمل للانتهاء من عملية التقويم الفني ولكن شدد على ان العملية ستبدأ قريبا جدا.
وفي اتصال اجرته «الشرق الاوسط» مع اكثر من مسؤول سوري معني بالشأن النفطي في دمشق التزم هؤلاء المسؤولون بالصمت حيال هذا النبأ وشكك بعضهم في صفة «المصدر النفطي» الذي اشارت اليه وكالة رويترز.
الا ان الوكالة ذكرت ان الاعلان عن استئناف ضخ النفط العراقي عبر خط الانابيب المار بالاراضي السورية «سيضع العراق مجددا على طريق التصادم مع الامم المتحدة بعد ايام فقط من خلاف بين الجانبين حول تقويم عائدات صادرات النفط العراقية». واضافت ان دبلوماسيين في الامم المتحدة قالوا ان العراق في حاجة الى الحصول على اذن من المنظمة الدولية لتنفيذ اي اتفاق مع دمشق لتصدير نحو 200 الف برميل يوميا من خام البصرة الخفيف عبر خط الانابيب الى المصافي المحلية السورية.
وتريد بغداد ان تبيع تلك الكميات النفطية خارج اتفاق النفط مقابل الغذاء الذي يسمح للعراق ببيع كميات غير محددة من النفط لشراء مواد غذائية وأدوية وغير ذلك من الاحتياجات الانسانية للشعب العراقي الذي يعاني من وطأة العقوبات المفروضة عليه منذ عقد تقريبا. ومسموح للعراق بتصدير النفط من خلال ميناء جيهان التركي وميناء البكر العراقي فقط.
واعتبرت الوكالة ان هذا الاتفاق المحتمل يمثل تقاربا اقوى بين دمشق وبغداد اللتين يحكمهما جناحان متنافسان لحزب البعث.
وكان عامر محمد رشيد، وزير النفط العراقي، قد قال الاربعاء ان خط الانابيب العراقي سيكون جاهزا لتصدير النفط «خلال يومين أو ثلاثة ايام». كما قال مصدر في صناعة النفط العراقية في الاسبوع الماضي ان بغداد تنتظر اعلان سورية استتباب كل الامور قبل ضخ النفط العراقي.
ولم يتسن للوكالة الاتصال بمسؤولين عراقيين نفطيين للحصول على تعليقات فورية على هذا التطور امس الاحد، الا انها نقلت عن «المصدر النفطي السوري» اشارته الى ان دمشق مستعدة للمضي قدما في الامر بمجرد تسوية الجوانب الفنية.
وذكر المصدر ان في مقدور الخط حاليا ان يستأنف عمله بمعدل يبلغ نحو100 الف برميل يوميا على ان يزيد هذا المعدل تدريجيا الى 200 الف برميل يوميا، واوضح انه بمجرد ان يبدأ ضخ النفط العراقي فان شركة سيترول السورية لتسويق النفط ستشتري النفط العراقي بخصم عن الاسعار العالمية ثم تتولى بعد ذلك تصدير كمية معادلة من الخام السوري الخفيف الى السوق بالاسعار العالمية.
وتقول قرارات الامم المتحدة انه يتعين الحصول على موافقة لجنة العقوبات الدولية المفروضة على العراق قبل تصدير النفط عبر مسارات اضافية سواء كانت سورية او غيرها.
وتبيع بغداد النفط الى تركيا والاردن خارج اتفاق النفط مقابل الغذاء عبر شاحنات مزودة بصهاريج.
ويقول محللون في بغداد ان في مقدور العراق ان يبيع نفطا الى سورية خارج المبيعات النفطية التي تراقبها الامم المتحدة من خلال استغلال ثغرة في العقوبات الدولية.
وكان اتفاق لاعادة فتح خط الانابيب قد جرى توقيعه في 14 يوليو (تموز) من عام 1980 وقبل اغلاق الخط كانت طاقته تبلغ 1.1 مليون برميل يوميا.
وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد اعلنت الخميس الماضي ان الصادرات النفطية المقترحة ستحرم المواطن العراقي العادي من الحصول على الاحتياجات الانسانية اذا جرت خارج اطار برنامج النفط مقابل الغذاء. وبالاسعار الحالية ستدر مبيعات النفط العراقي المقترحة لسورية ستة ملايين دولار يوميا. وبموجب برنامج النفط مقابل الغذاء ستذهب 30 بالمائة من العائدات لتعويضات حرب الخليج والباقي للمشتريات الانسانية.
واعتبارا من ديسمبر (كانون الاول) سيتم تخصيص 25 في المائة فقط لتعويضات حرب الخليج والباقي لشراء المواد الغذائية والاحتياجات الانسانية اللازمة للشعب العراقي.