في الوقت الذي اكد فيه مجلس الوزراء الكويتي أمس حرص الحكومة على «مؤازرة وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الاسكان الدكتور عادل الصبيح ودعمه والتضامن معه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري لخدمة الوطن والمواطنين»، ترى مصادر سياسية كويتية أن قبول استقالة وزير الاعلام الكويتي الدكتور سعد بن طفلة العجمي رسميا امس وعدم تعيين وزير جديد قد يمهد الاجواء الى اجراء تعديل وزاري، وذلك بعد ان تظهر نتيجة استجواب الدكتور الصبيح المتوقع في 20 من الشهر الحالي، خصوصا اذا ما نجح النواب المستجوبون في حشد 25 نائبا لطرح الثقة بالوزير.
وكان مجلس الوزراء الذي عقد جلسته امس برئاسة ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح قد احاط المجلس علما بقبول الاستقالة التي تقدم بها وزير الاعلام الدكتور سعد العجمي.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء محمد شرار ان المجلس بحث في شؤون مجلس الامة واطلع على الاستجواب الموجه الى الصبيح، مشيرا الى ان «المجلس استمع الى شرح تفصيلي قدمه الصبيح شرح فيه فحوى الاستجواب وحيثياته وجميع النقاط التي وردت فيه، موضحا الحقائق والبيانات المتعلقة به». وذكر شرار أن المجلس ناقش الجوانب الدستورية والقانونية المتعلقة بمادة الاستجواب واجراءاته ومدى استجابته لاحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة. وقال ان المجلس اطلع أيضا على الردود والحجج والاسانيد المنطقية التي ساقها الصبيح لتوضيح وتفنيد الاتهامات التي تضمنها الاستجواب، «واكد المجلس قناعته بتلك الردود واشاد بالدور الايجابي الذي يضطلع به الدكتور عادل الصبيح على رأس وزارتيه في سبيل اداء مسؤولياته ومهامه في معالجة القضية الاسكانية التي انتهى مجلس الوزراء الى إعداد مشروع متكامل مع القوانين القائمة المتعلقة بالرعاية السكنية ينطلق من رؤية علمية وعملية تتحقق منها مقومات العدالة والمساواة بين المواطنين وتكفل للاجيال المقبلة حقها في هذه الخدمة الحيوية والتمتع بالاستقرار والعيش الكريم».
واوضح ان الشيخ سعد اكد «على التقدير والثقة التي يحظى بها من قبل الأمير ومجلس الوزراء، ومع التسليم بان الاستجواب حق دستوري للنائب يكفله الدستور فان مجلس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على مؤازرة الدكتور عادل الصبيح ودعمه والتضامن معه لمواصلة جهوده المخلصة في عمله الوزاري لخدمة الوطن والمواطنين».
ويعقد مجلس الامة الكويتي اليوم اول جلسة عمل برلمانية في دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي التاسع ومن المقرر ان يطلب وزير الكهرباء والماء اليوم مهلة اسبوعين لمناقشة الاستجواب الذي تقدم به ثلاثة نواب مستقلين تركز حول الدعوى بوجود مخالفات دستورية ارتكبها الوزير فضلا عن القصور في معالجة القضية الاسكانية.
من جهته اكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب محمد الصقر في تصريح للصحافيين ان الاستجواب حق دستوري واداة راقية في العمل التشريعي ويمارس في جميع البلدان الديمقراطية بشكل روتيني «ويجب ألا يخيف الاستجواب احدا عند ممارسته شريطة الالتزام بالاصول والاعراف البرلمانية». ورأى ان استباق الاحداث في الاعلان عن طرح الثقة مبكرا يمثل قمة التعسف وعدم العدالة.
وينتظر ان يخصص المجلس معظم جلسته للتعليق على ما ورد فى الخطاب الاميري خلال جلسة الافتتاح الاسبوع الماضي. وقال شرار ان مجلس الوزراء استعرض أيضا التقرير المقدم من وزير المالية ووزير المواصلات حول متابعة تنفيذ التصورات الحكومية لمعالجة الوضع الاقتصادي في البلاد والآلية اللازمة لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة في ما يتعلق بالوضع الاقتصادي.