اكد مسؤول امني اسرائيلي كبير ان بلاده لن تتعاون مع منظمة العفو الدولية (امنستي) او اية منظمة دولية اخرى في مطلب تسليم ومحاكمة ضباط ميليشيا لحد، المشتبه انهم ارتكبوا جرائم حرب خلال السنوات العشرين الماضية.
وزعم هذا المسؤول ان اسرائيل ليست ملزمة بتسليم هؤلاء كونها لم توقع على ميثاق محكمة العدل الدولية.
وجاء هذا التصريح تعقيبا على ما جاء في تقرير تلفزيوني بثته القناة البريطانية الرسمية (بي. بي. سي) مساء الاول من امس حول الموضوع وكان بعنوان «اسرائيل في قفص الاتهام». وتناول قصة 3 مواطنين لبنانين مروا في رحلة العذاب الوحشي في سجن الخيام الذي اقامته اسرائيل منذ سنة 82 داخل الاراضي اللبنانية، ثم سلمته الى عملائها من ميليشيا لحد سنة 1988، فتفنن هؤلاء في ممارسات التعذيب والتنكيل.
وجاء في التقرير ان 7000 شخص دخلوا وخرجوا من هذا السجن، 14 منهم قضوا تحت التعذيب، والمئات اصيبوا بجروح من جراء التعذيب.
والتقى معد التقرير، الصحافي ادوارد ستورثون، مع اثنين من ضباط التعذيب في المعتقل، هما: جان الحمصي ولبيب ناصر، اللذان يعيشان في شقتين فاخرتين في نهاريا (اسرائيل)، واعترفا بأنهما يعيشان في خوف دائم. واكدا ان العشرات مثلهما لجأوا الى اسرائيل وقرروا الاستقرار فيها.
وكانا ابلغا المخابرات الاسرائيلية بأمر المقابلة الصحافية فأرسلت رجالها لحماية العميلين وعائلتيهما، خوفا من ان يكون الصحافي وطاقمه من المتعاونين مع المقاومة اللبنانية او الفلسطينية.