أصدرت محكمة القضاء الاداري امس حكمها في الطعون المقدمة ضد عدد من مرشحي مجلس الشعب «البرلمان» المصري وقضت باستبعاد رجل الأعمال رامي لكح وذلك لحمل الجنسية الفرنسية بالاضافة إلى الجنسية المصرية. وبالتالي فانه استثني من الخدمة العسكرية. ولم يعامل معاملة المصريين.
كما قضت المحكمة برفض الطعن ضد كل من الدكتور يوسف بطرس غالي وزير الاقتصاد والدكتور محمد ابراهيم سليمان وزير الاسكان، ورجال الأعمال محمد أبو العينين، ومنير فخري أبو النور وفوزي السيد، وذلك لعدم حملهم أية جنسيات أخرى، وبالتالي فإن لهم الحق في استكمال خوضهم انتخابات مجلس الشعب بدوائرهم. كما قضت المحكمة برفض الطعن ضد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس البرلمان المصري، وعدم جواز نظر الدعوى في الطعن المقدم ضده لعدم تأديته الخدمة العسكرية، وذلك لسابق الفصل في الدعوى بالرفض من قبل. كما قضت المحكمة برفض الطعن المقدم ضد الدكتور عبد الأحد جمال الدين في الموطن الانتخابي، وتحويل المرشحة ثريا لبنة من عمال إلى فئات. وبذلك تزداد شراسة المعركة بينها وبين المرشح فوزي السيد على مقعد الفئات بدائرة في مدينة نصر في الجولة الثالثة من الانتخابات.
وكان خصوم المرشحين قد أقاموا دعوى قضائية لاستبعاد ترشيحهم لعضوية مجلس الشعب لازدواج جنسية أربعة منهم وعدم تأدية رئيس مجلس الشعب للخدمة العسكرية. بالإضافة إلى تغيير الصفة والدائرة الانتخابية لاثنين منهم.