أرجأت محكمة جنوب القاهرة النظر في الدعوى القضائية المقدمة من ستة محامين مصريين ضد رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد ووزير خارجيته عمرو موسى الى 10 ديسمبر (كانون الاول) المقبل تتهمهما «بالتقصير في تقديم طلب رسمي الى مجلس الأمن لمحاكمة رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود باراك وزعيم كتلة الليكود ارييل شارون باعتبارهما مجرمي حرب يجب مثولهما أمام محكمة العدل الدولية».
وكانت المحكمة قد نقلت هذه الدعوى الى لجنة لفض النزاعات بمجلس الوزراء المصري برئاسة المستشار محمد حجازي لبحث الطلب المقدم من المحامين اشرف مناع رئيس المركز القانوني للمحاماة ومعه خمسة محامين هم هشام ثابت زكي ومحمد محمود ومحمد دسوقي ابراهيم ومحمد فوزي عبد السميع ومحمد طلبة عطوة، إلا ان اللجنة قررت بعدم اختصاصها بنظر هذا الموضوع لانها تتعلق بالاعمال السياسية وتم احالتها لمحكمة جنوب القاهرة.
وكان المركز القانوني للمحاماة أقام دعوى أمام محكمة قصر النيل بالقاهرة استناداً للمادة 45 من القانون المصري تعطي الحق في قبول مثل هذه الدعوى لدفع ممثلي الشعب برفع طلب رسمي عاجل الى رئيس الجمهورية المصري محمد حسني مبارك يعكس التعبير الصادق لقضية الشارع المصري الذي ادان اسرائيل وحملها مسؤولية الاحداث الدامية التي تشهدها الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976 حتى الآن وتهويد المقدسات الاسلامية والمسيحية واثارة المشاعر الدينية بمختلف طوائفها، وهو الأمر الذي سجلته دوائر الأوقاف الاسلامية الفلسطينية. وفي الوقت نفسه قام المحامون برفع دعوى مماثلة امام محكمة الزقازيق تحسباً لصدور قرار من محكمة جنوب القاهرة بعدم الاختصاص وافساح الطريق أمام أكبر عدد من المحامين للانضمام الى المدعين الذين بلغ عددهم حتى الآن 170 محامياً تم تحديد يوم الاربعاء المقبل موعداً لنظرها.