قال مصدر رسمي مغربي ان القرار الذي اتخذته السلطات الحكومية المغربية يوم الجمعة الماضي بطرد الصحافي الفرنسي كلود جوفينال مدير مكتب وكالة الأنباء الفرنسية بالرباط لا علاقة له لا بوكالة (فرانس برس) «كمؤسسة اعلامية ولا بحرية الاخبار في المغرب». وزاد المصدر بأن المغرب يرحب بمن سيخلف جوفينال في منصبه كمدير للوكالة الفرنسية بالرباط.
الى ذلك، تنتهي مساء اليوم مهلة 72 ساعة التي أعطتها السلطات المغربية للصحافي الفرنسي لمغادرة البلاد. وكانت وكالة الانباء الرسمية المغربية قد أوردت الليلة قبل الماضية أن وزارة الثقافة والاتصال (الاعلام) المغربية قررت سحب اعتمادها من جوفينال مدير مكتب وكالة فرانس برس بالرباط.
وأوضحت الوكالة نسبة الى مصدر مأذون بوزارة الثقافة والاتصال أن هذا «القرار تم تبليغه الى المعني بالأمر مساء يوم الجمعة ويدخل حيز التنفيذ فورا».
وأضاف المصدر ذاته أن «هذا القرار يتعلق بصحافي ابتعد عن قواعد المهنة من خلال اتخاذه لمبادرات ذات طابع معاد للمغرب ولمؤسساته».
وذكر المصدر نفسه بأنه «كان يتم ابلاغ المديرية العامة لوكالة الانباء الفرنسية بكيفية منتظمة بهذه الوضعية التي طالت وتفاقمت خلال السنوات الثلاث الاخيرة الى أن أدت الى القرار الحالي» وأضاف المصدر بأن القرار الحالي كان منتظرا بسب «التصرفات الشخصية للصحافي الفرنسي، وأن عدة عوامل سرعت باتخاذه». وأوضح المصدر أنه «مهما يكن من أمر فان مكتب وكالة الانباء الفرنسية في الرباط يواصل عمله بشكل عادي. ويبقى المغرب أكثر من أي وقت مضى متمسكا بحرية الصحافة وبالضمانات المتصلة بهذه الحرية حينما تنسجم مع أخلاقيات وقواعد هذه المهنة كما يتم تصورها وفهمها واحترامها في العالم أجمع».
من جهتها، اعتبرت «الجمعية المغربية لحقوق الانسان» (مستقلة) قرار السلطات المغربية بمثابة «مس خطير بحرية الاعلام وحرية الرأي والتعبير».
وأدان بيان صدر أمس عن الجمعية وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «هذا القرار الذي يتعارض مع المادة 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحقوق المدنية والسياسية، والتي صادق عليها المغرب».
وأضاف البيان أن «وكالة الانباء الفرنسية تعرضت لهذا القرار في الوقت الذي كانت تؤدي فيه واجبها المهني عندما نشرت رسالة مفتوحة وجهتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان الي وزير العدل المغربي تطالبه فيها بتحمل مسؤولياته بفتح متابعات قضائية ضد مجموعة من المسؤولين المتورطين في جرائم الاختفاء القسري في المغرب، وفي الاعتقالات التعسفية والتعذيب وذلك منذ عقد الخمسينات».
الى ذلك طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» عبد الرحمن اليوسفي الوزير الاول المغربي بالتراجع عن قرار وزارة الاعلام المغربية الذي وصفته بأنه «غير مقبول»، واوضحت المنظمة الصحافية العالمية في رسالتها التي تلقت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، أن هذا القرار يبين مدى «تنامي عدم تسامح السلطات المغربية تجاه عمل المهنيين الاعلاميين».