القاهرة: «الشرق الأوسط» نفت الجماعة الاسلامية المصرية أي علاقة لها من قريب أو بعيد بحادث السطو على احد البنوك المصرية صباح امس والذي أودى بحياة 13 شخصا. وقال مصطفى حمزة احد قياديي الجماعة المحظورة في اتصال هاتفي تلقته «الشرق الأوسط» في القاهرة ان الجماعة الاسلامية ملتزمة وقف العمليات القتالية. وأكد حمزة الذي يعتقد انه المسؤول الحالي عن قيادة الجماعة الاسلامية المصرية ان جماعته لم تغير موقفها من مبادرة وقف العمليات القتالية وليست هناك نية لخرقها.
كما قال مصطفى حمزة الذي يوصف بانه رئيس مجلس شورى «الجماعة الاسلامية» في اتصال هاتفي آخر اجرته مع «الشرق الاوسط»: من لندن لم يطرأ اي تغيير على سياسة وقف «العمليات العسكرية». واعرب عن قناعته بان منفذي الاعتداء ليسوا من بين اعضاء الجماعة الاسلامية. ورفض ان يعلق ردا على سؤال لـ «الشرق الاوسط» ان كان منفذو الهجوم من جماعات اصولية اخرى غير «الجماعة الاسلامية»، وقال ان التعرف على هوية احد القتلى من المهاجمين سيحسم الجدل حول تورط اي من اعضاء الجماعة. واعتبر ان هناك جماعات اصولية في لندن تؤمن بنظرية استحلال اموال المسلمين وغيرهم، ليس من بينهم اعضاء «الجماعة الاسلامية». وتعتبر اجهزة الامن المصرية مصطفى حمزة هو المسؤول العسكري لـ«الجماعة الاسلامية» والذي دبر من قبل محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في اديس ابابا عام .1996 من جهته قال منتصر الزيات محامي الاسلاميين في مصر ان هناك تضاربا في المعلومات الواردة عن الحادث الذي وصفه «بالبشع»، مشيرا الى ان مصادر اجهزة الامن تقول ان اسلوب تنفيذ العملية في الهجوم على المصرفين، يتشابه مع اسلوب عمليات قام بها اصوليون من قبل مابين عامي 1992 و1997، بينما قال الاهالي وبعض شهود العيان انه سطو مسلح، نفذ بسرعة فائقة. واكد الزيات ان فصائل «الجماعة الاسلامية» ملتزمون بمبادرة وقف العنف التي اطلقها قادتها التاريخيون في 5 يوليو (تموز)، مشيرا الى ان «الجماعة الاسلامية اوقفت عملياتها العسكرية، منذ فبراير 98، اي بعد نحو 4 أشهر من حادث الاقصر الذي راح ضحيته 58 سائحا». واضاف: اننا في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات التي تجريها الشرطة المصرية. من جهة اخرى اعرب اسلاميون في لندن في اتصال هاتفي اجرته «الشرق الاوسط» عن اعتبارهم ان اموال المصارف غنيمة، وما حدث من وقوع قتلى جاء بسبب دفاع رجال الشرطة عن بوابات البنك. واستحل ابو حمزة المصري مسؤول منظمة «انصار الشريعة» في لندن في اتصال هاتفي اجرته «الشرق الاوسط» الهجوم على المصرفين. وقال ان هناك بحوثا فقهية، منها كتاب «حكم العصمة والاهدار» يؤمن بها وصادرة عن منظمته يدخل فيها الهجوم تحت حكم «استحلال اموال الممتنعين عن الشرائع»، اي ان تؤخذ اموالهم بصفة الاختلاس او الغنيمة او القتال. وزاد ابو حمزة بقوله: «ان الذين قتلوا من المدنيين هم في حكم الشهداء رغم ان دماءهم ليست معصومة لمخالطتهم اهل البنوك الربوية، ولكن ذلك لا يعطل فريضة الجهاد». من جهته قال ياسر السري مدير «المرصد الاسلامي» في لندن ان المشكلة القائمة بين الحكومة والجماعات الاسلامية لن تحل الا بحل شرعي شامل وعادل، يبدأ بالافراج عن المعتقلين من الاصوليين المغيبين في السجون. وقال: يجب الا نتسرع في اصدار الاحكام.
يذكر ان «ان جماعة الجهاد» اعلنت منذ اليوم الاول، رفضها لمبادرة وقف اعمال العنف، وكان رد ايمن الظواهري زعيم «الجهاد» بانه لن يزايد على الجماعة الاسلامية، ولديه موقفه الذي يراه، ويعتقده.
وكان رفاعي طه، وهو قيادي سابق في الجماعة الاسلامية، قد تعهد بالانتقام لمقتل علاء عبد الرازق قائد الجناح العسكري للجماعة الاسلامية والذي لقي مصرعه الشهر الماضي على يد الشرطة المصرية في اسوان.
لكن مصادر مطلعة رفضت التعاطف مع تصريحات حمزة والأخذ بها بشكل حاسم، مؤكدة انه لا يمكن الجزم بمسؤولية الجماعة من عدمه قبل استكمال التحقيقات.