الخارجية الأميركية تتجه لتقليص القيود على سفر رعاياها إلى ليبيا

TT

من المقرر ان تجدد وزارة الخارجية الأميركية بعد غد القيود المفروضة على السفر بين ليبيا والولايات المتحدة لفترة تمتد إلى فترة أشهر بدلاً من عام كامل حسبما مسموح به قانونياً. ومن شأن هذه الخطوة ان تثير استياء ذوي ضحايا طائرة «بان اميركان»، التي انفجرت فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية في ديسمبر (كانون الاول) عام 1988، كما قد ينظر البعض إليها كخطوة جديدة في سياق سعي الولايات المتحدة إلى تحسين علاقاتها مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وطبقاً لمصدر في الكونجرس ومصادر اسر ضحايا حادثة لوكربي الذين تلقوا معلومات بهذا الشأن من وزارة الخارجية، فان وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت تدرس في الوقت الراهن اتخاذ إجراء يسمح بتمديد فترة القيود المفروضة على السفر إلى ليبيا إلى ثلاثة أو ستة اشهر. ويرى المراقبون ان من شأن هذه الخطوة ان تساعد على التوصل إلى تسوية بين الطرفين، كما انها ربما تؤدي إلى تأخير اتخاذ قرار حول الرفع النهائي المفروض على السفر حتى بداية الولاية الرئاسية المرتقبة.

وترى المصالح النفطية الأميركية، التي يخشى المسؤولون في دوائرها من انفراد أوروبا بإعادة تنمية الموارد النفطية الليبية، في رفع قيود السفر الأميركية خطوة أولى في اتجاه إقامة علاقات اقتصادية كاملة مع طرابلس. ويقف مع شركات النفط الأميركية مسؤولو الإدارة الذين يرون ان القذافي قد «غير مسلكه». وتسعى المصالح النفطية الأميركية إلى إنهاء 19 عاماً من القيود الأميركية الرسمية التي تحظر استخدام جوازات السفر الأميركية في ليبيا، الا ان اقارب ضحايا حادثة لوكربي وخبراء مكافحة الإرهاب في الإدارة الأميركية يعارضون موقف شركات النفط ويرون ان ليبيا لا تزال مدرجة في قائمة الدول الممولة للإرهاب وان الصلات القوية بين الزعيم القذافي والمتهمين بتفجير الطائرة تتطلب الاستمرار في فرض قيود السفر، إذ علق روبرت مونيتي، رئيس رابطة ذوي ضحايا لوكربي، قائلاً ان هذه معركة ظلوا يخوضونها مع الإدارة الأميركية منذ أبريل (نيسان) الماضي.

ومن المفترض ان تتخذ أولبرايت قرارها الخاص بتجديد قيود السفر على أساس مسائل تتعلق بسلامة المسافرين الأميركيين وليس على أي أساس له صلة باعتبارات أمنية أو دبلوماسية أوسع نطاقاً. يذكر ان فريقاً أميركياً قد وصل إلى ليبيا مطلع العام الجاري لتقييم المسائل ذات الصلة بسلامة المسافرين الأميركيين وتوصل إلى خلاصة مفادها عدم وجود أسباب تدعو إلى تقييد سفر الأميركيين إلى ليبيا. وتعتقد الأطراف ذات الصلة من الجانبين ان رفع العقوبات سيمثل خطوة مهمة في إطار التقارب الليبي ـ الأميركي.

*خدمة «لويس انجليس تايمز» (خاص بـ«الشرق الأوسط»)