أعطى المجلس الوطني الاتحادي الاماراتي إشارة قوية على ان التحدي الرئيسي الذي سيواجهه المجلس في دورته البرلمانية التي بدأت أمس سيكون خلل التركيبة السكانية.
وقال محمد خليفة الحبتور رئيس المجلس الوطني في كلمة له، في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر للمجلس امس، انه لا توجد عقبات امام مسيرة الاتحاد المباركة اكبر من الخلل في التركيبة السكانية. وأوضح «ان الخلل في تركيبتنا السكانية ينذر بأكبر الاخطار على أمننا واستقرارنا ونكاد ننقاد في تياراتها العاتية المندفعة بأغراض ومصالح تعاكس مصالحنا الوطنية وتكاد تمسح رياحها الهوجاء هويتنا واستقرارنا الاجتماعي وتنهب مقدراتنا وتستهلك انجازات هذا الوطن وتعترض سبل أي تنمية او مصلحة وطنية».
وتأتي اشارة رئيس المجلس الوطني الاماراتي متزامنة مع تحرك ميداني امر به الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الامارات، حيث كلف ممثله الشخصي احمد خليفة السويدي، ووزيرا سابقا للداخلية هو حمودة بن علي، للاتصال بحكام الامارات الاعضاء في الاتحاد لمناقشة سياسات جديدة بهدف اصلاح خلل التركيبة السكانية، وبالخصوص اصلاح الخلل المتمثل في تركز العمالة الاجنبية في جنسية آسيوية واحدة.
وتثير الاوساط الرسمية والشعبية موضوع الخلل في التركيبة السكانية منذ سنوات عديدة. الا أن انضمام الامارات الى منظمة التجارة العالمية وما تفرضه من استحقاقات على صعيد اوضاع العمالة يدفع المسؤولين لتسريع خطواتهم لاصلاح الخلل في التركيبة السكانية، التي ينظر اليها البعض على انها قنبلة سياسية وأمنية لا يستطيع احد التنبؤ بموعد انفجارها ولا بمدى الاضرار التي ستحدثها.
وتشير الاحصائيات المتوفرة الى ان عدد الاماراتيين من اجمالي عدد السكان هو اقل من ربع السكان البالغ عددهم اكثر قليلاً من مليوني نسمة، مما يعني ان الاماراتيين هم اقل عدداً من مجموع افراد الجالية الهندية بالامارات الذين تقدر بعض المصادر عددهم بحوالي 800 الف نسمة، او الجالية الباكستانية التي يقدر عدد أفرادها بحوالي نصف مليون نسمة.
وتقول مصادر مطلعة ان افتتاح الدورة البرلمانية العام الحالي جاء أبكر نسبياً من الاعوام السابقة، مما قد يؤشر الى ان المجلس الوطني سيصرف جهداً خاصاً لمعاونة الحكومة في جهودها لاصلاح الخلل في التركيبة السكانية.
وذكرت المصادر ذاتها ان حرص الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، على حضور الجلسة الافتتاحية للمجلس أمس يشير الى تناغم بين الحكومة والسلطة التشريعية في موضوع معالجة التركيبة السكانية.
والى جانب موضوع التركيبة السكانية تناول الحبتور الوضع الاقتصادي في البلاد وقال ان الخلل في الوضع الاقتصادي هو العقبة الكأداء التي تنمو لتغذي الخلل السكاني وتخلق بيئة تتراجع فيها المصالح الوطنية وتتضاءل فيها فرص العمل لابنائها ولا سيما في القطاع الخاص الذي يستقطب اعداداً كبيرة من العمالة الوافدة في الوقت الذي يعزف فيه عن توظيف العمالة الوطنية، مما يفرض على الحكومة ان تضطلع بمسؤولية تعيين القوى العاملة المواطنة، الامر الذي يثير العديد من الاسئلة حول الدور الوطني لهذا القطاع وما يقدمه للمجتمع، وما هي الانشطة التي تحقق الصالح العام للوطن وما هي نسبة مواطنية هذا القطاع.
وأضاف: ان هذه الاسئلة وغيرها الكثير تتطلب المزيد من الدراسات والابحاث المستندة الى ارقام واقعية لتقييم هذا الدور بهدف خلق التوازن بين احتياجات التنمية ومتطلبات سوق العمل، خاصة من العمالة الوطنية. ودعا أصحاب القطاع الخاص الى المشاركة الفعالة في تشغيل وتدريب المواطنين، ردا لبعض الجميل للدولة التي هيأت البيئة الاقتصادية الصالحة لتأسيس أنشطة القطاع الخاص ونموه بكل حرية ووصوله الى مستويات عالمية من الجودة والاداء حسب معايير الاقتصاد المعاصر. وأشار الحبتور الى أن مسألة تنمية الموارد البشرية هي احدى القضايا الملحة التي تتطلب وقفة متأنية، خاصة مع دخول القرن الحادي والعشرين، بما تمثله من دعامة وقوة محركة لتقدم المجتمعات، مشيراً الى ان الاهتمام بهذه الموارد من خلال تهيئة فرص التدريب والتأهيل والاطلاع على كل ما هو جديد سيدعم مسيرة التنمية.
وقال ان الشباب أهم فئة، ومن الواجب الاهتمام بهذه الفئة باعتبارها الفئة التي تعمل على صياغة مستقبل هذا الوطن وتشكل دعامته ودرعه الحصين، ولا سيما ان هذه الفئة تشكل نسبة 63 في المائة من اجمالي السكان، حسب تقديرات وزارة التخطيط للسكان عام 2000.