اكدت لندن امس ان اية محاولة من جانب بغداد لرفع دعوى قضائية ضدها وضد واشنطن بتهمة «عرقلة عقود صادرات» ستبوء بالفشل. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» ان العقود التي يؤخرها المندوبان البريطاني والاميركي في لجنة العقوبات هي تلك التي «نخشى ان تستخدم موادها في برنامج السلاح العراقي».
واضاف المتحدث مارك ماثيوس، ردا على اعلان مسؤول عراقي عن توجه لرفع دعوى قضائية ضد بريطانيا واميركا امام محكمة العدل الدولية بتهمة «عرقلة» عقود اتصالات، ان هذا «مجرد دعاية سياسية» فنحن نتصرف بموجب قرارات الامم المتحدة التي تسمح لنا بتأخير اي عقد نشك في احتمال استخدامه لبرنامج التسلح العراقي». واضاف «اذا حاول (الرئيس العراقي) صدام حسين تحدي ذلك فانه سيواجه الفشل».
وكانت صحيفة «الرافدين» الاسبوعية الصادرة في بغداد قد نقلت امس عن وكيل وزارة النقل والمواصلات جميل ابراهيم النايلة قوله ان العراق يعتزم مطالبة بريطانيا واميركا بتعويضات عن «الخسائر البشرية والمالية التي لحقت بالشعب العراقي، جراء استمرار الحظر الجوي، وتعمدهما عرقلة عقود الاتصالات الخاصة بتحسين كفاءة منظومات الاتصال في العراق، وتجاهلهما الرسالة التي بعث بها الامين العام للامم المتحدة كوفي انان الى رئيس مجلس الامن، والتي تؤكد خطورة وضع الاتصالات، مما يتسبب في تأخير تنفيذ برنامج توزيع الغذاء والدواء في العراق».
وأضاف النايلة ان الحظر الجوي، ورداءة شبكة الاتصال يتسببان في وقوع العديد من الحوادث التي راح ضحيتها اكثر من 6286 مواطنا، ضمنهم 59 مواطنا عربيا من الاردن والسودان والسعودية وتونس، و19 اجنبيا من سري لانكا وباكستان والسويد وايران، في حين لا تتوفر احصائية بالخسائر في دول الجوار، ومنها ايران وسورية والاردن.
ودعا المسؤول العراقي الشركات العربية والاجنبية المتضررة الى رفع دعاوى مماثلة امام محكمة العدل الدولية، للمطالبة بتعويضات عن خسائرها.
وجدير بالذكر ان تقريرا للجنة الخبراء التي اوكلت لها الامم المتحدة دراسة واقع الاتصالات في العراق، اكد ان العراق بحاجة الى 61925 خطا هاتفيا لوكلاء المواد الغذائية فقط، ليتاح لهم توزيع مواد مذكرة التفاهم، فضلا على ما تحتاج اليه المراكز الصحية والمستشفيات والعيادات الطبية من خطوط هاتفية.
في الوقت نفسه، اعلن مصدر مسؤول في وزارة النقل والمواصلات، عن بدء الاستعدادات الخاصة بنصب الهاتف الخلوي فور وصوله. يذكر ان العراق تعاقد مع شركات اجنبية (خارج اطار مذكرة التفاهم) لشراء منظومة هواتف نقالة (خلوية) بسعة 100 ألف خط كمرحلة اولى. جدير بالذكر ان الجهات المختصة منعت استخدام الهواتف الجوالة لـ«أسباب فنية»، ولحين اصدار تعليمات جديدة تحدد آلية وطرق استخدام هذه الهواتف، والتكلفة المترتبة على ذلك. وحذرت من «ان استخدام البعض لهذه الهواتف بصورة غير شرعية قد يعرضهم الى المساءلة القانونية».
على صعيد آخر دعا النايلة الدول العربية والاسلامية وشركات الطيران الى «السعي الجاد للسماح للحجاج العراقيين» بالسفر جوا في موسم الحج المقبل «عبر الطيران المدني او السماح للخطوط العراقية بأخذ دورها في نقل الحجاج العراقيين سواء عن طريق استئجار الطائرات او عن طريق استخدام الطائرات العراقية». يذكر ان طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية المخصصة لنقل المسافرين والتي يبلغ عددها 15 طائرة موجودة منذ عشر سنوات في تونس (اربع طائرات) والاردن (ست طائرات) وايران (خمس طائرات). واشار المسؤول العراقي الى ان «الطائرات المحجوزة لا يتوقع ان تؤدي الغرض المطلوب لانه تم توقيفها فترات طويلة تتطلب اعادة صيانتها بشكل كامل ليتاح لها الطيران مجددا»، موضحا ان صيانتها «تحتاج الى وقت».