يقرر 8 نواب ليبراليين في مجلس الامة الكويتي (البرلمان) مستقبل الوزير الاسلامي الدكتور عادل الصبيح وزير الكهرباء والماء ووزير الدولة لشؤون الاسكان، الذي يتعرض الى شبح طرح الثقة البرلماني بعيد اسبوعين بعد ان ثبت في جلسة استجوابة أول من أمس أن هناك 20 نائبا اتفقوا على حجب الثقة عنه، وفي المقابل صاحبت الاستجواب مفاجأة بتوقيع نواب قريبين جدا من الحكومة طلب طرح الثقة.
و يتوقع ان يقدم الصبيح على الاستقالة قبل طرح الثقة المقرر في جلسة 4 ديسمبر (كانون الأول) المقبل ليترك الباب مفتوحا امام احتمال تشكيل حكومة جديدة ولا سيما في ضوء استقالة وزير الاعلام السابق الدكتور سعد العجمي.
وفسرت اوساط نيابية انقضاض نواب الحكومة على الوزير بانه تخلي من السلطة التنفيذية عن الوزير من دون ان تكتشف الاسباب التى دفعت الى ذلك.
ويدرس النواب الليبراليون وهم :عبد الله النيباري والدكتور احمد الربعي وفيصل الشايع وعبد الوهاب الهارون ومحمد الصقر ومشاري العصيمي ومشاري العنجري والدكتور عبد المحسن المدعج الموقف للاتفاق على صيغة موحدة.
وقال النيبارى لـ «الشرق الاوسط» ان الليبراليين يتشاورون لاتخاذ رأي في تحديد جهة التصويت إن كانت مع او ضد طرح الثقة. واكد ان التيار لم يعط كلمة نهائية الى الوزير الى حين التباحث مع النواب خلال اليومين المقبلين.
وتوقع ان يعلن عن الموقف قبل جلسة 4 ديسمبرالمقبل، المقررة للتصويت على بقاء او خروج الصبيح من الوزارة. ويحتاج حجب الثقة عن الوزير الى 25 صوتا.
وعلى صعيد متصل، اكد نائب ينتمي الى الليبراليين فضل عدم ذكر اسمه ان «آراء متعددة تطرح بين مجموعتنا بعضها يرى الوقوف الى جانب الوزير باعتباره عضوا ناشط في الحكومة واستطاع ان يتخذ قرارات صعبة لمواجهة القضية الاسكانية».
واضاف ان «مشكلتنا ليست مع الوزير انما في ادعاء نواب الاخوان المسلمين في المجلس بأنهم قادرون على حماية الوزير لكن الموقف الراهن يدلل على ان الليبراليين يقودون البرلمان ويستطيعون باصواتهم انقاذ او اغراق الوزير، وهذه رسالة يجب ان تصل الى الحكومة».
واشارالى ان «نواب التيار الاسلامي يخططون لاستجواب عضو التجمع الوطني الديمقراطي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور يوسف الابراهيم الصيف المقبل على خلفية عدم تطبيق قانون منع الاختلاط بين الجنسين في جامعة الكويت». واضاف: «إن كانت هذه نيات الاسلاميين تجاه وزير التربية فلا نلوم بعض نوابنا في الوقوف ضد الصبيح الذي تعده الاطراف السياسية محسوبا على الاخوان المسلمين».
وقال: «انصح الصبيح بالاستقالة بعد ان اكتشف تراجع الحكومة في الوقوف الى جانبه، وتبين ذلك من الاسماء العشرة التي وقعت طلب طرح الثقة، ومعظمهم من النواب الذين تربطهم علاقة وثيقة جدا بعناصر مؤثرة في القرار داخل الحكومة».
وكان نائب الحركة الدستورية (الاخوان المسلمين) مبارك الدويلة قد اكد في تصريح صحافي بأن «بعض النواب المؤيدين لطرح الثقة مقتنعون بنزاهة الصبيح، لكن ظروفا اخرى بعيدة عن ميزان العدل جعلتهم يتقدمون الى طلب طرح الثقة».
ووذكر «ان هناك فئة من النواب الذين لا يخرجون عن مشورة الحكومة استغربت مشاركتهم في طلب طرح الثقة، وهنا تثار علامة استفهام كبيرة على موقف الحكومة من وزير الاسكان نفسه». وتمنى الدويلة «ألاّ يكون اصحاب القرار الذين قرروا تغيير الحكومة جعلوا الصبيح جسرا ليحلل لهم التعديل الحكومي المرتقب».
ومن المتوقع ان تحمل الايام القليلة المقبلة مفاجآت وتسارعا في وتيرة الاحداث السياسية في الكويت قد تفضى الى تبني قرارات حاسمة، من بينها التشكيل الحكومي أو غيرها من الاحتمالات التي تشغل بال الشارع السياسي الكويتي منذ شهور عدة.